slogan
آخرین اخبار
آخرین پرسش و پاسخ ها

برای طرح سوال، لطفا ابتدا با جست‌وجو در قسمت پرسش‌ و پاسخ‌های متداول مطمئن شوید که پیش‌تر به این سوال یا سوال مشابه پاسخ داده نشده باشد. سپس، با تکمیل فرم زیر و دریافت کد رهگیری، سوال خود را مطرح فرمایید. زمان معمول برای پاسخ‌گویی به سوالات 3 تا 5 روز کاری می‌باشد.

نام:

ایمیل:

متن پرسش:

کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر

اشاره 
1-اختلافات بین المللی را به اعتبار طرفین آن، میتوان به سه گروه تقسیم کرد: 
اختلافات بین اشخاص خصوصی خارجی. 
اختلافات بین دولتها یا دولتها و سازمانهای بینالمللی 
اختلافات بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی. 
2-حلوفصل این قبیل اختلافات موکول به تعیین تکلیف دو عامل یا موضوع اساسی است: یکی قانون حاکم و دیگری مرجع رسیدگی؛ منتهی روشها، قواعد و قالبهای ناظر بر این دو موضوع مخصوصا از حیث مرجع رسیدگی، در همه اختلافات بینالمللی یکسان نیستند؛ بلکه حسب مورد –از جمله به اعتبار طرفین- متفاوتند. به این معنی که برای اختلافات تجاری بینالمللی بین اشخاص خصوصی –چنانچه در قرارداد یا بعداغ نسبت به قوانین و محاکم کشور خاصی توافق نشده باشد- معمولا روش داوری انتخاب میگردد، اعم از داوری سازمانی یا خاص-1-؛ در صورتیکه اختلافات بین دولتها برحسب انواع اختلاف و با فراهم بودن شرایط لازم، یا به دیوان بینالمللی دادگستری(I.C.J) که از ارکان سازمان ملآلآ است، ارجاع میگردد و یا اینکه به داوریهای خاص رجوع میشود مانند دیوان داوری دعاوی ایران- ایالآات متحده. اما روش حلوفصلآ اختلآافات نوع سوم یعنی دعاوی بین دولآتها و اشخاص خصوصی خارجی که جنیه تجاری داشته باشند، همواره مورد گفتگو و نزاع بوده است. دولآتها بنا به حاکمیت خود میلآ دارند که قوانین و نیز محاکم کشور خود را برقرارداد مربوط و نهایتا بر اختلآافات ناشی از آن حاکم نمایند؛ در صورتیکه اشخاص خصوصی خارجی از بیم نفوذ دولت و نیز تغییر قوانین، از این روش گریزان بودهاند. از طرف دیگر اختلآافات مذکور ناشی از نوع خاصی از روابط قراردادی مانند سرمایهگذاری، راهاندازی کارخانجات و صنایع و پروژههای عمرانی در کشورهای سرمایهپذیر است و از پیچیدگی بخصوصی برخوردار میباشد و ویژگیهای خاص خودر را دارد، به نحوی که مباحثی از قبیل ((حقوق بینالمللی توسعه)) یا ((رژیم قضائی قراردادهای توسعه)) رفته رفته در حقوق بینالملل جایگاه خود را مییابند. از این دو حلوفصل چنین اختلآافاتینیز طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضا میکند که شایعترین آنها ارجاع به داوری است؛ هرچند مواردی نیز وجود دارد که شرکتهای خارجی، حاکمیت قوانین و محاکم دولآت طرف قرارداد را پذیرفتهاند. 
3-اوصاف و خصوصیات منحصر به فرد یا متحدالشکلآ قراردادهای سرمایهگذاری بین اشخاص خصوصی خارجی و دولتها و مسائل و جنیههای مختلآف آنها موجب شده است تا حلآ و فصلآ اختلآافات ناشی از آنها از طریق داوری نیز ویژگیهای خود را داشته باشد. متمرکز کردن این ویژگیها، منجمله از طریق ((سازمانی کردن)) نحوه حلوفصل و روند داوری آن امکانپذیر گشته است. ((کنوانسیون حلوفصل اختلآافات ناشی از سرمایهگذاری بین دولآتها و التلآاع سایر دولآ))-2- که بموجب آن یک ((مرکز بینالآملآلآی حلآوفصلآ اختلآافات ناشی از سرمایهگذاری))-3- تشکیلآ شده به همین منظور تهیه و تنظیم گردیده و به تصویب دولآتهای عضو رسیده است. 
با تشکیلآ این مرکز داوری که در چهارچوب کنوانسیون مذکور عملآ میکند، داوریهای ارجاع شده به آن، از جملآه داوریهای سازمانی بشمار میرود. 
4-((بانک جهانی ترمیم و توسعه))-4- اولآ بار در سالآ 1962 به فکر سروسامان دادن به نحوه حلآوفصلآ اختلافات ناشی از سرمایهگذاری بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی افتاد و به هیئت اجرائی بانک ماموریت داد که موضوع را بررسی و گزارشی ارائه کند. این گزارش که پس از جلسات متعدد و نیز با کمک کمیسیون اقتصادی سازمان ملل تهیه شده بود، بموجب تصمیم شماره 214 مورخ 10 سپتامبر 1962 هیئت مدیره بانک جهانی تصویب گردید و از هیئت اجرائی خواسته شد که پیشنویس کنوانسیونی را در همین زمینه تهیه نماید.م پیشنویس مذکور پس از حدود یک سال تنظیم شد و بعد از انجام تشریفات لازم در تاریخ 18 مارس 1965 تحت نام ((کنوانسیون حلوفصل اختلافات ناشی از سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع سایر دول)9 به دولتهای عضو بانک جهانی تسلیم گردید و برای امضای ایشان و نیز دولتهای عضو اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری افتتاح شد. بموجب ماده 68 کنوانسیون مذکور، 30 روز پس از اینکه بیست دولت آن را امضا نمایند، قابلیت اجرا مییابد که این نصاب سرانجام در تاریخ 14 اکتبر 1966 حاصل آ‚ده و اجرا شده است و در حال حاضر بیش از 70 دولت عضو دارد. 
5-پارهای از اوصاف کنوانسیون و مقررات آن را جهت آشنائی بیشتر با آن، ذیلا میآوریم: 
اولا، بموجب ماده 1 کنوانسیون مذکور، یک ((مرکز سرمایهگذاری)) تاسیس گردیده که محل آن در مرکز بانک جهانی (واشنگتن) است و دارای شخصیت حقوقی بینالمللی مستقل میباشد )مواد 18-24 کنوانسیون). 
ثانیا، هدف این مرکز، تسهیل امر سازش یا داوری بین دولتهای عضو کنوانسیون و اتباع سایر دول عضو میباشد و راسا یه امر داوری یا سازش نمیپردازد؛ بلکه دارای یک ((کمیسیون سازش)) و یک ((دیوان داوری)) است. همانطور که ملاحضه میشود این مرکز بینالمللی علاوه بر داوری در اختلافات مربوط، امر ((سازش))-5- را نیز عهدهدار است که از جمله روشهای حلوفصل بشمار میرود و خود، تشریفات و مقررات خاصی دارد. نحوه انتخاب اعضا و تشکیل کمیسیون و دیوان مذکور طی مواد 12تا 16 کنوانسیون پیشبینی شده و اوصاف و شرایط اعضا نیز در ماده 14 آن آمده است. حسب مواد 31 و 40، کنوانسیون اجازه داده است که طرفین اختلافات. داوران یا سازشگران-6- خودی را از خارج نیز تعیین کنند؛ منتهی در هر حال بایستی واجد شرایط مقرر در ماده 14 مذکور باشند. 
ثالثا، ارکان این مرکز عبارت است از: شورای اداری (متشکل ازنمایندگان دول عضو)، و دبیرخانه(متشکل از یک نفر دبیر کل و معاونان او که بوسیله شورای اداری انتخاب میشون)، از جمله مهمترین وظایف شورای اداری مرکز، تدوین و تصویب آئین دادرسی در داوری یا سازش است و نیز مهمترین اختیارات دبیر کل مرکز عبارت است از رد درخواست داوری یا سازش که به نظر او آشکارا از صلاحیت مرکز خارج باشد. 
رابعا صلایت مرکز در مواد 25 تا 27 کنوانسیون تشریح شده است. منظور از صلاحیت قلمروی است که مفاد کنوانسیون و تسهیلات مرکز در رابطه با سازش و داوری در محدوده آن قابل اجرا و دسترسی میباشد. شرط مهم صااحیت مرکز، رضایت و قبول کتبی طرفین اختلاف نسبت به آن است که پس از اعلام، قابل رجوع و عدول نیست. علاوه بر این. برای احراز صلاحیت مرکز لازم است که نوع اختلاف حاصله نیز درچهارچوب شرایط کنوانسیون بگنجد؛ به این معنی که مطابق ماده 019 25 کنوانسیون، اختلاف مرب.ط بایستی از نوع ((اختلاف حقوقی که مستقیما ناشی از سرمایهگذاری است)) باشد. معذلک هر کدام از کشورهای عضو میتواند از قبل اعلام نماید که نوع خاصی از اختلافات در صلاحیت مرکز قرار میگیرد یا خیر(ماده (4) 25 کنوانسیون). 
نکته دیگری که در رابطه با صلاحیت مرکز بایستی مورد توجه قرار گیرد، طرفین اختلاف است؛ یعنی اختلاف بایستی بین یکی از دولتهای عضو کنوانسیون یا نماینده یا تشکیلات فرعی او از یکسو و یکی از اتباع دولتهای دیگر عضو- اعم از حقیقی یا حقوقی-از سوی دیگر، حادث شده باشد. در مورد تابعیت چنین تبعهای نیز در همان ماده 25 شرایطی مقرر گردیده است. 
خامسا، در صورت قبول صلاحیت مرکز در رسیدگی به اختلاف بین یکی از دول عضو و اتباع سایر دول عضو، دولت متبوع آن تبعه حق ندارد به عنوان حمایت سیاسی، دعوای طرف اختلاف با چنین تبعهای از اجرای حکم صادره امتناع ورزد (ماده 27 کنوانسیون) . 
سادسا، چنانچه طرفین، آئین داوری یا سازش خاصی را مقرر یا انتخاب نکرده باشند، آئین دادرسی یا سازش مصوب شورای اداری قابل اجرا خواهد بود. 
سابعا، قانون حاکم بر اختلاف همان است که طرفین نسبت به آن توافق کردهاند؛ ولی در صورت سکوت طرفین، دیوان داوری قانون دولت طرف اختلاف را اجرا میکند، مگر اینکه قواعد حل تعارض همین قانون، اجرای قوانین دیگری را ضروری سازد؛ بعلاوه، آن دسته از قواعد حقوق بین الملل که قابل اجرا باشند نیز اعمال میشوند (ماده42 کنوتنسیون) . 
ثامنا، احکام صادره از دیوان داوری برای طرفین لازمالاجرا است، مگر اینکه تقاضای تجدیدنظر (ماده 51 کنوانسیون) یا ابطال آنها شود (ماده52کنوانسیون) که مرجع رسدگی به آنها نیز خود مرکز است. نکته جالب توجه در رابطه با احکام مذکور اینکه ماده54 کنوانسیون مقرر نموده است که دولتهای عضو، احکام صادره را همانند احکام نهائی محاکم داخلی خود تلقی کرده و آنها را شناسائی و اجرا خواهند نمود. به این ترتیب،اعتراض به احکام مذکور در محاکم محل اجرا یا توسل محاکم محل اجرا به مقررات شناسائی و اجرای احکام خارجی، منتفی است. با وصف این، باید توجه داشت که چون ممکن است بموجب دکترین(مصونیت حاکمیت) ، بعضی از احکام مرکز علیه دولتها قابل اجرا نباشد، علیهذا ماده 55 کنوانسیون تصریح نموده است که اجرای اجباری احکام مرکز، به معنای معافیت از مقررات مربوط به مصونیت دولت نخواهد بود. 
6- هر چند- همانطور که اشاره کردیم- هدف این کنوانسیون و مرکز، به سامان کردن حل و فصل اختلاف ناشی از سرمایه گذاری است، ولی با توجه به اینکه معمولا کشورهای سرمایهپذیر از کشورهای جهان سوّم و شرکتهای سرمایهگذار از جمله شرکتهای عظیم بین المللی و چند ملیتی میباشند که دارای نفوذ فراوانی هستند، معلوم است که تشکیل مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری، بیش از هر چیز و فارغ از انگیزههای حقوقی، ابزاری است برای اطمینان بخش کردن و آسودگی خیال محافل مالی و بانکی جهان غرب در سرمایه گذاری در کشورهای فقیر و کنترل نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از آن. در هر حال، (مجله حقوقی) خوشوقت است که با معرفم این قبیل کنوانسیونها و مراکز حقوقی بین المللی، نه تنها خوانندگان خود را با آنها آشناتر میسازد، بلکه زمینه مطالعه تطبیقی بیشتر /////انها را نیز فراهم مینماید. لازم به یادآوری است که ترجمه فارسی کنوانسیون، رسمی نیست. م.م. 

کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر 
مقدمه 
دولتهای متعاهد: 
– با توجه به نیاز به همکاری برای توسعه اقتصادی، و نقش سرمایه گذاری خصوصی بین المللی در این مورد، 
ـ با در نظر داشتن اینکه هر زمان ممکن است اختلافاتی در ارتباط با چنین سرمایه گذاری بین کشورهای متعاهدو اتباع سایر کشورهای متعاهد بوجود بیاید، 
ـ با توجه به اینکه هر چند چنین اختلافاتی معمولا موضوع حقوق داخلی است، ولی روشهای بین المللی حل و فصل ممکن است در بعضی از آنها مناسب باشد، 
با توجه به اهمیت ویژهای که در دسترس بودن تسهیلات برای سازش یا داوری بین المللی- در صورتیکه کشورهای متعاهد و اتباع کشورهای دیگر، در صورت تمایل، چنین اختلافاتی را به سازش یا داوری ارجاع نمایند- دارا میباشد، 
با توجه به این تمایل که چنین تسهیلاتی تحت حمایت بانک بین المللی ترمیم و وسعه ایجاد شود، 
با آگاهی به این نکبه که طرفین در تسلیم و ارجاع اختلافات به سازش یا داوری از طریق چنین تسهیلاتی،باعث ایجاد موافقتنامه الزامآوری میشوند و نیز آرای داوری به مرحله اجرا درآید، و 
با اعلام اینکه هیچیک از کشورهای متعاهد به صرف تصویب و قبول یا موافقت با این کنوانسیون و یا بدون رضایت آن، نباید ملزم به تسلیم هیچ اختلاف خاصی به سازش و داوری باشند، 
به شرح زیر توافق نمودند: 
فصل 1 
مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری 
قسمت اول تأسیس وسازمان 
ماده 1. 
(1)بدین وسیله (مرکز بین المللی برای حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری) (که بعد از این (مرکز) نامیده میشود) ، تأسیس میگردد. 
(2)هدف مرکز ایجاد تسهیلات برای سازش و داوری در مورد اختلافات سرمایه گذاری بین دول متعاهد و اتباع سایر کشورهای متعاهد، مطابق مقررات این کنوانسیون، میباشد. 
ماده2. مقر مرکز در مرکز اصلی بانک بین المللی برای ترمیم و توسعه (که از این به بعد (بانک)نامیده میشود) خواهد بود. طبق تصمیم شورای اداری که با اکثریت دوسوم آرای اعضا اتخاذ میگردد، ممکن است مقر به مکان دیگری انتقال داده شود. 
ماده3 . مرکز دارای یک شورای اداری و یک دبیر کل خواهد بود و همچنین دارای هیئت مصلحان و هیئت داوران خواهد بود. 
قسمت دوم 
شورای اداری 
ماده4. (1) شورای اداری تشکیل میشود ازیک نماینده از هر یک از کشورهای عضو. در موردی که عضو اصلی غایب باشد یا قادر به انجام وظیفه نباشد، عضو علیالبدل به عنوان نماینده انجام وظیفه خواهد نمود. 
(2) در صورتیکه به نحو دیگری مقرر نشده باشد، هر مدیر یا مدیر علیالبدل بانک که بوسیله کشور متعاهد منصوب شده است به لحاظ سمت خود نماینده و یا حسب مورد عضو علیالبدل شورای اداری نیز خواهد بود. 
ماده5. رئیس بانک به لحاظ سمتش رئیس شورای اداری (که از این ببعد (رئیس) نامیده میشود) خواهد بود، ولیکن حق رای نخواهد داشت. 
در زمان غیبت ریاست بانک یا عدم قدرت او به انجام وظیفه یا هر زمان که پست ریاست بانک خالی باشد، شخصی که در آن زمان تصدی امور ریاست بانک را به عهده دارد، رئیس شوران اداری خواهد بود. 
ماده6. (1) بدون اینکه به اختیارات و وظایفی که بر طبق مقررات این کنوانسیون به شورای اداری واگذار شده است لطمهای وارد آید، شورای اداری حق خواهد داشت که: 
الف. مقررات مالی و اداری مرکز را تصویب کند، 
ب. مقررات نحوه شروع جریان سازش و داوری را تصویب کند، 
ج. مقررات آئین رسیدگی سازش و نیز داوری را (که از این پس مقررات سازش و مقررات داوری نامیده میشود) تصویب کند، 
د. برقراری ترتیب لازم با بانک برای استفاده از تسهیلات و خدمات اداری بانک، 
ه. تعیین شرایط خدمت دبیر کل و معاون دبیر کل، 
و. تصویب بودجه سالیانه در آمد و مخارج مرکز، 
ز. تصویت گزارش سالیانه اداره مرکز، 
تصمیمات مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، و (و) بالا بوسیله اکثریت آرای اعضای شورای اداری اتخاذ خواهد شد. 
(2) شورای اداری میتواند در صورتیکه ضرری تشخیص دهد، کمیتههای تعیین بنماید. 
(3) شورای اداری همچنین میتواند برای اجرای مقررات این کنوانسیون، اختیارات و وظایف دیگری را که مقتضی میداند، اعمال کرده و انجام دهد. 
ماده7. (1) شورای اداری یک جلسه سالانه خواهد داشت. همچنین میتواند جلسات دیگری که خود شورا یا رئیس شورا تعیین نمایند و یا دبیرکل، به تقاضای حداقل 5 نفر از اعضای شورا مشخص کند، داشته باشد. 
(2) هر عضو شورای اداری یک رأی خواهد داشت مگر در مواردی که طور دیگری مقرر شده باشد. کلیه موضوعات مطروحه در شورا، با اکثریت آرا مورد تصمیم قرار میگیرد. 
(3) حد نصاب برای تشکیل جلسه شورای اداری، اکثریت اعضای آن خواهد بود. 
(4) شورای اداری ممکن است با اکثریت اعضا روشی را اتخاذ کند که بموجب آن رئیس بتواند، بدون اینکه شورا را دعوت به جلسه بنماید، رأی گیری تنها در صورتی معتبر خواهد بود که اکثریت اعضای شورا رأی خود را در ظرف مهلت مقرره در روش مذکور، بدهند. 
ماده8. اعضای شورای ادری و رئیس بدون دریافت حقالزحمه از مرکز، خدمت خواهند کرد. 
قسمت سوم 
دبیر خانه 
ماده9. دبیر خانه مشتمل بر یک دبیر کل و یک یا چند معاون دبیر کل و کارمندان خواهد بود. 
ماده10. (1) دبیر کل و معاونان دبیر کل با پیشنهاد رئیس و بوسیله شورای اداری با اکثریت آرا و برای مدتی که بیش از 6 سال نباشد،انتخاب خواهند شد، و برای دور بعد هم ممکن است انتخاب بشوند. رئیس پس از مشورت با اعضای شورای اداری، یک یا چند نفر را به عنوان کاندیدای مقامات مذکور پیشنهاد مینماید. 
(2) وظایف دبیر کل و معاون دبیر کل نبایستی توأم با انجام امور سیاستی باشد. همچنین دبیر کل یا معاون وی نمیتوانند بدون بصویب شورای اداری با شغل یا کار دیگری اشتغال پیدا کنند. 
(3) در زمان غیبت یا عدم قدرت به انجام وظیفه، و در زمان خالی بودن پست دبیر کلی، معاون دبیر کل به جای وی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورتیکه دبیر کل بیش از یک معاون داشته باشد، شورای اداری قبلا میبایست ترتیب مواردی را که آنها ته جای دبیر کل انجام وظیفه مینمایند، مشخص کند. 
ماده 11. دبیر کل نماینده قانونی و مدیر اصلی مرکز بوده و مسئول نحوه اداره آن، شامل انتصاب کارمندان برابر مقررات این کنوتنسیون و مقررات مورد قبول شورای اداری خواهد بود. همچنین دبیر کل، امور ثبت دادخواست و… -1- و وظیفه تصدیق احکام داوری که بر طبق مقررات این کنوانسیون صادر میشود و تصدیق کپیهای صادره را بر عهده خواهد داشت. 
قسمت چهارم 
هیئتها-1- 
ماده12. هیئت سازش و هیئت داوری هر کدام شامل افراد واجد صلاحیت به شرح مقرر آتی، که تمایل به انجام خدمت داشته باشند، خواهند بود. 
ماده13. (1) هر کشور متعاهد میتواند برای هر هیئت، چهار نفر تعیین کند که ممکن است لزوما تبعه همان کشور نیز نباشند. 
(2) رئیس میتواند ده نفر برای هر هیئت تعیین کند. افرادی که به این شرح برای هر هیئت تعیین میشوند، بایستی از ملیتهای مختلف باشند. 
ماده14. (1) افرادی که برای خدمت در هیئتها تعیین میشوند باید از شخصیت اخلاقی عالی بر خوردار بوده و دارای کفایت شناخته شدهای در زمینه حقوق، تجارت، صنعت یا مالیه باشند و بتوانند از حیث استقلال در قضاوت، مورد وثوق قرار گیرند. کفایت در زمینه حقوقی در مورد اشخاصی که در هیئت داوری هستند، از اهمیت ویژهای برخوردار است. 
(2) رئیم در تعیین افراد برای هیئتها، به اهمیت این موضوع که از سیستمهای حقوقی اصلی جهانی و نیز اشکال عمده فعالیت اقتصادی، نمایندهای در هیئتها وجود داشته باشد، توجه کافی مبذول خواهد نمود. 
ماده15. (1)اعضای هیئتها برای مدت شش سال که قابل تمدید است خدمت خواهند نمود. 
(2) در صورت فوت یا استعفای عضو هر هیئت، مقامی که وی را تعیین کرده است، این حق را خواهد داشت که شخص دیگری را برای مدت باقیمانده از خدمت وی تعیین کند. 
(3) اعضای هیئت تا تعیین جانشین، وظایف خود را ادامه خواهند داد. 
ماده16. (1) یک فرد میتواند در هر دو هیئت خدمت کند. 
(2) چنانچه یک شخص برای خدمت در یک هیئت، بوسیله بیش از یک کشور متعاهد، یا بوسیله یک یا چندکشور متعاهد و رئیس مرکز تعیین شده باشد، منصوت از جانب مقامی که ابتدا او را تعیین نموده است، جانب همان کشور بشمار میآید. 
(3) انتصاب بایستی به دبیر کل ابلاغ بشود و از تاریخ ابلاغ به وی مؤثر خواهد بود. 
قسمت پنجم 
امورمالی مرکز 
ماده17. چنانچه هزینههای مرکز، از محل مخارج مربوط به اسفاده از تسهیلات آن تأمین نشود، مبلغ اضافی به عهده کشورهای متعاهدی که عضو بانک هستند سهم ایشان به سرمایه بانک و نیز کشورهائی که عضو بانک نیستند، مطابق مقررات مصوب شورای اداری خواهدبود. 
قسمت ششم 
وضعیت، مصونیتها و امتیازات 
ماده 18. مرکز دارای شخصیت حقوقی بین المللی کامل میباشد. 
صلاحیت حقوقی مرکز مشتمل بر: 
الف.بستن قرارداد، 
ب. تملک و انتقال دارائی منقول و غیرمنقول، 
ج. طرح هر گونه دعای حقوقی، میباشد. 
ماده19. برای اینکه مرکز بتواند وظایف خود را اجرا کند، در قلمرو کشورهای متعاهد از مصونیت و امتیازات مقرر در این بخش برخوردار خواهد بود. 
ماده20. مرکز، اموال و دارائی آن از اقدامات قضائی مصون هستند، مگر در موردی که مرکز از این مصونیت صرف نظرکند. 
ماده21. رئیس، اعضای شورای اداری و اشخاصی که به عنوان مصلح یا داور یا اعضاس کمیتهای که بر طتق بند 3 ماده 52 منصوب میشوند، و کارمندان و پرسنل دبیرخانه: 
الف. در ارتباط با اجرای وظایف خود، از مصونیت برخوردار هستند، مگر اینکه مرکز از این مصونیت صرف نظر کند. 
ب. چنانچه اتباع همان کشور نباشند، از مصونیت در زمینه محدودیتهای مهاجرتی، الزامات مربوط به ثبت ورود و خروج خارجیان و تعهدات مربوط به خدمات داخلی ملی برخوردار خواهند بود، و نیز از تسهیلات مربوط به مقررات ارزی و تسهیلات مسافرتی آنطور که کشورهای متعاهد برای هیئتهای نمایندگی، مقامات رسمی و کارمندان همردیف کشورهای متعاهد مقرر نموده اند، استفاده خواهند کرد. 
ماده22. مقررات ماده21 به اشخاصی که به عنوان طرفین، نمایندگان، مشاور، وکیل مدافع، شهود یا کارشنای در جریان رسیدگی حاضر میشوند قابل تسری خواهد بود؛ معذلک بند (ب) فقط در ارتباط با مسافرتها و اقامت ایشان در محلی که محاکمه در جریان است، قابل اجرا میباشد. 
ماده23.(1) پروندههای مرکز در هر کجا که باشد، مصون از تعرض خواهد بود 
(2) از نظر ارتباطات رسمی، رفتار کشورهای متعاهد با مرکز، در حد کمتر از سازمانهای بین المللی دیگر نخواهد بود. 
ماده24. (1) مرکز، دارائی، اموال و در آمد آن و نیز امور اداری و معاملاتی که بموجب این کنوانسیون مجاز میباشد، از معافیتهای مالیاتی و حقوقی و عوارض گمرکی بر خوردار خواهند بود، مرکز همچنین از مسئولیت وصل یا پرداخت مالیاتها و عوارض گمرکی معاف میباشد. 
(2)به استثنای افراد محلی، هیچگونه مالیاتی در ارتباط با یا نسبت به پاداشهای پرداختی مرکز به رئیس یا اعضای شورای اداری، یا در ارتباط با یا نسبت به حقوق و پاداش و سایر در آمدهائی که مرکز به کارمندان و پرسنل دبیر خانه پرداخت میکند، تعلق نخواهد گرفت. 
(3) هیچگونه مالیاتی در ارتباط با یا نسبت به حق الزحمه یا پاداشی که افراد به عنوان مصلح یا داور یا اعضای کمیته منتخب بر طبق بند3 ماده، 52 در جریان رسیدگی تحت مقررات این کنوانسیون دریافت میکنند، تعلق نخواهد گرفت؛ مشروط بر اینکه مبنای مشروعیت چنین مالیاتهائی، وقوع مرکز یا محلی که رسیدگی انجام میشود یا محل پرداخت چنین حقالزحمهها یا پاداشهائی باشد. 
فصل2 
صلاحیت مرکز 
ماده25. (1) صلاحیت مرکز شامل همه اختلافات حقوقی که مستقیما ناشی از سرمایه گذاری بین دولتهای متعاهد (یا مؤسسات تابعه یا نمایندگیهای آنها که بوسیله آن دولت به مرکز معرفی شده باشد) و یک تبعه دولت متعاهد دیگر که طرفین آن کتبا موافقت به ارجاع آن به مرکز نموده باشند، خواهد بود. در مواردی که طرفین کتبا رضایت خود را اعلام نمودند، حق ندارند بطور یکجانبه آنم را مسترد نمایند. 
(2) منظور از (تبعه دولت متعاهد دیگر) عبارت است از : 
تلف. هر شخص حقیقی که در تاریخ تراضی طرفین در ارجاع اختلاف به سازش یا داوری و یا در تاریخس که درخواست مربوطه بر طبق بند 3 ماده 28 یا بند 3 ماده 36 ثبت شده است، تابعیت کشور متعاهدی غیر از کشور طرف اختلاف را داشته باشد؛ ولی شامل شخصی که در هر یک از دو تاریخ فوق تابعیت کشور متعاهد طرف اختلاف را داشته باشد، نخواهد بود، و 
ب. هر شخص حقوقی که در تاریخ تراضی طرفین در ارجاع اختلاف به سازش یا داوری، تابعیت کشور متعاهدی غیر از کشور طرف اختلاف را داشته باشد و هر شخص حقوقی که در آن تاریخ ارجاع اختلاف به سازش و یا داوری تابعیت کشور متعاهد طرف اختلاف را داشته باشد، ولی به علت کنترل خارجی برآن، طرفین موافقت نمودهاند که بمنظور اهداف این کنوانسیون مثل یک تبعه کشور متعاهد دیگر با آنها رفتار بشود. 
(3) توافق یک مؤسسه فرعی یا نمایندگی یک کشور متعاهد برای ارجاع اختلاف به صلاحیت مرکز مستلزم تصویب کشور متبوع آن میباشد، مگر اینکه کشور مذکور به مرکز اطلاع بدهد که احتیاج به چنین تصویبی نیست. 
(4) هر کشور متعاهد ممکن است در زمان تصویب ، یا موافقت با این کنوانسیون یا هر زمانی پس از آن، به مرکز اطلاع بدهد که نوع یا انواع خاصی از اختلافات را به صلاحیت مرکز ارجاع مینماید یا خیر.دبیر کل تلافاصله این موضوع را به همه کشورهای متعاهد ابلاغ میکند. 
این اطلاع به عنوان تراضی موضوع بند1 نخواهد بود. 
ماده 26. رضایت طرفین به داوری تحت مقررات این کنوانسیون، در صورتیکه به شکل دیگری مقرر نشده باشد، رضایت با در نظر گرفتن همه راههای دیگر میباشد. هر دولت متعاهد میتواند رضایت به داوری تحت مقررات این کنوانسیون را مشروط به مراجعه قبلی به مراجع اداری یا قضائی و عدم حصول نتیجه از آنها بنماید. 
ماده 27. (1) هیچ کشور متعاهدی نسبت به اختلافی که یکی از اتباع آن و کشور متعاهد دیگر در ارجاع آن به داوری بموجب این کنوانسیون تراضی نمودهاند، حمایت سیاسی یا طرح دعوای بین المللی نخواهد کرد، مگر اینکه کشور متعاهد دیگر از تسلیم شدن یا اجرای حکمی که در چنین اختلافی صادر شده است، سرباز زند. 
(2) حمایت سیاسی مذکور در بند 1، شامل مبادلات غیر رسمی سیاسی بمنظور صرف تسهیل حل و فصل اختلاف نخواهد بود. 
فصل3 
سازش 
قسمت اول در خواست سازش 
ماده28. (1) هر دولت متعاهد یا هر تبعه دولت متعاهد که متقاضی رسیدگی سازش باشد، میبایست تقاضای کتبی خود را در این خصوص به دبیر کل بدهد که او هم یک نسخه از این تقاضا را برای طرف دیگر میفرستد. 
(2) در خواست بایمتی حاوی اطلاعات مربوط به مورد اختلاف، هویت طرفین و توافق ایشان به سازش بر طبق (مقررات و آئین رسیدگیسازش و داوری) باشد. 
(3) دبیر کل تقاضا را ثبت خواهد کرد، مگر اینکه بر مبنای اطلاعات مندرج در آن در یابد که مورد اختلاف آشکارا خارج از صلاحیت مرکز میباشد. دبیر کل فورا طرفین را از قبول یا رد در خواست مطلع خواهد ساخت. 
قسمت دوم 
تشکیل کمیسیون سازش 
ماده 29. (1) کمیسیون سازش (که منبعد(کمیسیون) نامیده میشود) پس از ثبت در خواست به شرح ماده 28 هر چه زودتر تششکیل خواهد شد. 
(2) تلف. کمیسیون شامل یک نفر مصلح یا هر تعداد غیر زوج مصلح منتخب به نحوی که طرفین موافقت بر آن داشته باشند، خواهد بود. 
ب. چنانچه طرفین در مورد تعداد مصلحان و روش تعیین آنها موافقت نکنند، کمیسیون مشتمل خواهد بود بر سه نفر مصلح، که هر طرف یک نفر از آنها را تعیین مینماید و نفر موم که رئیس کمیسیون نیز خواهد بود، با موافقت طرفین تعیین میشود. 
ماده 30. چنانچه کمیسیون ظرف 90 روز پس از ابلاغ گواهی ثبت در خواست سازش صادره بوسیله دبیر کل و مطابق بند 3 ماده 28 یا ظرف هر مدت دیگری که طرفین بر آن توافق نمودهاند تشکیل نشود، رئیس مرکز بنا به تقاضای هر یک از طرفین و حتی المقدور پس از مشورت با هر دو طرف، مصلح یا مصلحانی را که هنوز نعیین نشدهاند، منصوب خواهد نمود. 
ماده31. (1) مصلحان ممکن است خارج از هیئت مصلحان انتخاب گردند،. بجز موردی که بر طبق ماده30 بوسیله رئیس منصوب میشوند. 
(2) مصلحانی که خارج از هیئت انتخاب میشوند، میبایست حائز شرایط مقرره در بند 1 ماده 14 باشند. 
قسمت سوم 
جریان سازش 
ماده 32.(1) صلاحیت کمیسیون بوسیله خود آن تعیین میشود. 
(2) اعتراض هر یک از طرفین نسبت به اینکه دعوی در صلاحیت 
مرکز نبوده و یا بنا به دلایل دیگر در صلاحیت کمیسیون نیست، بوسیله کمیسیون مورد رسیدگی قرار میگیرد و کمیسیون تعیین میکند که آیا به موضوع صلاحیت ابتدا به عنوان امر مقدماتی رسیدگی مینماید و یا در ضمن رسیدگی به ماهیت اختلاف، نسبت به آن اظهار نظر خواهد کرد. 
ماده 33. جریان رسیدگی سازش طبق مقررات این قمست و مقررات سازش که در زمان توافق طرفین به سازش قابل اعمال بوده، انجام خواهد شد، مگر اینکه طرفین به طریق دیگرن توافق کرده باشند. چنانچه مسائلی در رابطه با آئین رسیدگی پیش آید که در این قسمت یا در مقررات سازش مرکز و یا در مقررات مورد توافق طرفین، مسکوت باشد، بوسیله کمیسیون مورد اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. 
ماده 34. (1) وظیفه کمیسیون است که موضوعات مورد اختلاف بین طرفین را روشن نماید و در رساندن ایشان به یک موافقت مبتنی بر شوایط مورد قبول طرفین سعی و کوشش کند. کمیسیون میتواند در هر مرحله از رسیدگی و در هر زمان، شرایطی را برای حل و فصل دعوی به طرفین پیشنهاد نماید.طرفین بایستی با حسن نیت با کمیسیون همکاری نمایند تا بتواند وظایف محوله را انجام دهد و نیز بایستی حداکثر توجه جدی را نسبت به پیشنهادات کمیسیون مبذول دارند. 
(2) در صورتیکه طرفین به توافق برسند، کمیسیون گزارشی متضمن موارد اختلاف و اینکه طرفین به توافق رسیدهاند، تهیه و تنظیم خواهد نمود.در صورتیکه کمیسیون در هر مرحلهای از رسیدگی در یابد که احتمال حصول توافق بین طرفین وجود ندارد، رسیدگی را ختم و گزارشی د رمورد اختلاف و اینکه طرفین به موافقت نرسیدهاند، تنظیم خواهد نمود. اگر یکی از طرفین حاضر نشود و یا در جلسه رسیدگی شرکت ننماید، کمیسیون رسیدگی را ختم و گزارشی در مورد عدم حضور یا شرکت طرف مذکور تنظیم خواهد نمود. 
ماده 35. هیچیک از طرفین رسیدگی سازش، جز در صورتیکه به نحو دیگری موافقت نموده باشند، حق ندارد در دعوای دیگری اعم از ایمکه در محضر داوران یا در محاکم و یا به شکل دیگر مطرح باشد، به نظرات ابرازی یا اظهارات یا قبولیها یا پیشنهادهای حل و فصل که از ناحیه طرف دیگر رسیدگی سازش ابراز شده است، گزارش و یا هر گونه توصیههای کمیسیون، استناد یا اتخاذ سند کند. 
فصل 4 
داوری 
قسمت اول در خواست داوری 
ماده 36. (1)هر کشور متعاهد یا هر تبعه کشور متعاهد که متقاضی رمیدگی داوری باشد، بایستی تقاضای کتبی خود را در این خصوص به دبیر کل بدهد که او هم یک نسخه از این تقاضا را برای طرف دیگر میفرستد.
(2) در خواست بایستی حاوی اطلاعات در خصوص موضوع مورد اختلاف بین طرفین، هویت طرفین و تراضی ایشان به رسیدگی داوری بر طبق (مقررات و آئین رسیدگی سازش و داوری)باشد. 
(2) دبیر کل تقاضا را ثبت خواهد نمود، مگر اینکه بر مبنای اطلاعات مندرج در خواست، تشخیص دهد که مورد اختلاف آشکارا خارج از صلاحیت مرکز میباشد. دبیر کل فورا طرفین را از قبول یا رد درخواست مطلع خواهد کرد. 
قسمت دوم 
تشکیل دیوان 
ماده 37. 
(1) دیوان داوری (که از این به بعد ((دیوان))نامیده میشود )پس از پبت درخواست،بر طبق مقرّرات مادّه 36 هر چه زودتر تشکیل خواهد شد. 
(2) الف. دیوان از یک داور منفرد یا هر تعداد غیر زوج داور منتخب به نحوی که طرفین موافقت بر آن داشته باشند، تشکیل خواهد شد. 
ب. در صورتیکه طرفین در مورد تعداد و نحوه انتخاب داوران به توافق نرسند، دیوان از سه داور تشکیل خواهد شد که یک داور بوسیله هر یک از طرفین و نفر سوم که رئیس دیوان خواهد بود، با توافق طرفین انتخاب خواهند شد. 
مادّه 38. چنانچه دیوان ظرف 90 روز پس از ابلاغ گواهی ثبت درخواست داوری صادره بوسیله دبیر کلّ وبر طبق مقرّرات بند 3 مادّه36 یا ظرف هر مهلت دیگر که طرفین بر آن توافق نمودهاند،تشکیل نشود، رئیس مرکز بنا به تقاضای هر یک از طرفین وحتی المقدور پس از مشورت با هردو طرف، داوریاداورانی را که هنوز تعیین نشدهاند، منصوب خواهد نمود. 
داورانی که بر طبق این ماده بوسیله رئیس منصوب میشوند، نباید تبعه کشور متعاهد در دعوای مزبور یا تبعه کشور متعاهدی که یکی از اتباع آن طرف دعوی است، باشند. 
ماده 39. 
اکثریّت داوران باید تبعه کشورهائی غیراز کشور متعاهد طرف اختلاف وکشور متعاهدی که تبعه آن طرف دعوی است، باشند، معذلک، درصورتیکه داور منفرد یا هر یک از اعضای دیوان با تراضی طرفین تعیین شده باشند، مقرّرات مذکور در این مادّه مجری نخواهد بود. 
مادّه40. 
(1) داوران ممکن است خارج از هیئت داوران انتخاب گردند، بجز در موردی که بر طبق مقرّرات ماده 38- بوسیله رئیس منصوب میشوند. 
(2) داوران منتخب خارج از هیئت داوران باید دارای شرایط مذکور دربند 1- ماده 14- باشند. 
قسمت سوّم 
اختیارات و وظایف دیوان 
ماده41. 
(1) صلاحیّت دیوان بوسیله خود آن تعیین میشود. 
(2)اعتراض هر یک از طرفین نسبت به اینکه دعوی در صلاحیت نبوده و یا بنا به دلایل دیگر در صالحیت دیوان نیست، بوسیله دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرد و دیوان تعیین میکند که آیا به موضوع صلاحیت ابتدا به عنوان امر مقدماتی رسیدگل مینماید و یا در ضمن رسیدگی به ماهیت اختلاف، نسبت به آن اظهار نظر خواهد کرد. 
ماده 42. 
(1)دادگاه دعوی را بر طبق مقررات قانونی که مورد تراضی طرفین قرار گرفته است، رسیدگی مینماید. در صورتیکه توافقی در این مورد نباشد، برمبنای قانون کشور متعاهد طرف دعوی) شامل مقررات مربوط به تعارض قوانین آن کشور (و نیز آن دسته از مقررات حقوق بینالملل که قابل اجرا باشد، تصمیم خواهد گرفت. 
(2) دیوان نمیتواند اعلام کند که به علت اجمال یا سکوت یا ابهام قانون نتوانسته است حکم مسئله را پیدا کند. 
(3) مقررات بند (1) و (2) به اختیار دیوان در اتخاذ تصمیم بر اساس عدالت و انصاف به شرط تراضی قبلی طرفین، نباید لطمهای بزند. 
ماره43. 
بجز مواردی که طرفین به طریق دیگری موافقت نموده باشند، در صورتیکه در هر مرحله از رسیدگی به نظر دیوان ضروری برسد، میتواند: 
1_ به طرفین اطلاع بدهد که اسناد یا مدارک دیگری ارائه نمایند. 
2_ به معاینه محل مرتبط به اختلاف بپردازد و تحقیقاتی را که مناسب میداند، در آنجا انجام دهد. 
ماده 44. 
رسیدگی داوری طبق مقررات این بخش خواهد بود و به استثنای موردی که طرفین به نحو دیگری تراضی نموده باشند، مطابق مقررات داوری که در زمان تراضی طرفین قابل اجرا باشد، انجام خواهد شد. چنانچه در مورد آئین رسیدگی سوالی پیش بیاید که در این قسمت، یا مقررات داوری و یا مقررات مورد تراضی طرفین پیشبینی نشده باشد، دیوان در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. 
ماده 45. 
(1)عدم حضور هر یک از طرفین یاعدم اظهار و ارائه نظراتش بمنزله پذیرش ادعاهای طرف دیگر تلقی نخواهد شد. 
(2)در صورتیکه یکی از طرفین از حضور و ارائه مطالب خود در هر مرحله از رسیدگی خودداری نماید، طرف دیگر میتواند از دیوان تقاضا کند که در موضوع مطروحه رسیدگی و حکم صادر کند. دیوان قبلاز صدور حکم،مراتب را به طرف ممتنع از حضور یا ارائه مطالب، اطلاع داده و مهلتی میدهد، مگر در صورتیکه احراز نماید که او قصد حضور یا اعلامک نظر ندارد. 
ماده 46. 
به استثنای مواردی که طرفین به طرز دیگری موافقت کرده باشند، دیوان در صورت تقاضای یکی از طرفین، به دعاوی ضمنی یا اداعاهای اضافی یا متقابل که مستقیما ناشی از موضوع اختلاف باشد نیز رسیدگی خواهد کرد، مشروط بر اینکه دعاوی مذکور در محدوده تراضی طرفین و به عبارت دیگر، در صلاحیت مرکز باشد. 
ماده 47. 
ب‌هاستثنای مواردی که طرفین به طرز دیگری موالقت نموده باشند، در صوریکه دیوان تشخیص دهد که اوضاع و احوال ایجاب مینماید، میتواند بمنظور حفض حقوق اتمالی هر یک از صرفین، اقدامات تامینی معمول دارد. 
قسمت 4 
حکم 
ماده 48. 
(1)تصمیمات دیوان با اکثریت آرای تمام اعضای آن اتخاذ خواهد شد. 
(2)حکم کتبی بوده و باید به امضای اعضای دیوان که به آن رای دادهاند، برسد. 
(3)حکم دیوان ناظر به تقاضاهای دادخواست تسلیم شده به آن خواهد بود و بایستی متضمن دلایل مبنای حکم نیز باشد. 
(4)هر یک از اعضای دیوان میتواند نظر شخصی خود را به حکم ضمیمه نماید، خواه نظر وی نظر اکثری باشد و یا نظر مخالف؛ همچنین میتواند تفصیل نظر مصالف خودر ار نیز ضمیمه کند. 
(5)مرکز بدون رضایت طرفین نباید حکم را منتشر نماید. 
ماده 49. 
(1)دبیر کل فورا نسخههای تصدیق شده حکم را برای طرفین ارسال خواهد کرد و حکم، قانونا از تاریخ ارسال نسخههای تصدیق شده، ابلاغ شده محسوب مبگردد. 
(2)در صورت تقاضای یکی از طرفین ظرف 45 روز از تاریخ صدور حکم، دیوان میتواند پس از اخطار به طرف دیگر، در مورد هرگونه از قلم افتادگی در حکم تصمیمی بگیرد و نیز اشتباهات دفتری، محاسباتی یا اشتباهات مشابه در حکم را اصلاح کند. 
تصمیمات دیوان در این خصوص جزئی از حکم محسوب میشود و بر صبق همان روش که برای خود حکم مقرر شده است، به طرفین ابلاغ میگردد. مهلتهای مقرره در بند 2 ماده 51 و بند 2 ماده 52 از تاریخ اخذ تصمیم شروع خوهد شد. 
قسمت 5 
تفسیر، تجدید نظر و ابطال حکم 
ماده 50. 
(1)در صورتیکه بین طرفین اختلافی در مورد مفهوم یا قلمرو مصداق حکم بوجود آید، هر یک از طرفین میتواند طی تقاضای کتبی، از دبیر کل درخواست تفسیر حکم را بنماید. 
(2)در صورت امکان، تقاضا بایستی به همان دیوان صادر کننده حکم تسلیم شود و چنانچه ممکن نباشد، یک دیوان جدید بر طبق مقررات قسمت 2 این بخش، تشکیل خواهد شد. در صورتیکه به نظر دیوان، اوضاع و احوال ایجاب کند، میتواند اجرای حکم را موقوف به تصمیم خود در مورد درخواست تفسیر نماید. 
ماده 51. 
(1)هر یک از طرفین میتواند ضمن یک درخواست کتبی به دبیر کل و به استناد کشف واقعیاتی که موثر در حکم بوده تقاضای تجدید نظر در حکم را نماید، مشروط بر اینکه واقعیات مذکور بر دیوان متقاضی آشکار نبوده و عدم اطلاع متقاضی از آن نیز به علت غفلت وی نباشد. 
(2)تقاضا ضرف 90 روز پس از کشف چنین واقعیاتی و بهر حالظرف سه سال از تاریخ صدور حکم، میبایست تقدیم بشود. 
(3)درخواست در صورت امکان، به هماهن دیوان صادر کننده حکم تسلیم میشود و چنانچه ممکن نباشد، یک دیوان جدید بر طبق مقررات قسمت 2 این بخش تشکیل خواهد شد. 
(4)در صورتیکه به نظر دیوان اوضاع و احوال ایجاب نماید، میتواند اجرای حکم را موقوف به تصمیم خود در مورد درخواست تجدید نظر نماید. 
چنانچه متقاضی ضمن درخواست، تقاضای توقف اجرای حکم را بنماید، اجرای حکم موقتا تا اتخاذ تصمیم دیوان متوقف خواهد ماند. 
ماده 52. 
(1)هر یک از طرفین میتواند ضمن تقاضای کتبی خطاب به دبیر کل، درخواست ابطالحکم را به استناد یک یا چند مورد از موارد زیر بنماید: 
الف. در خورتیکه دیوان صحیحا تشکیل نشده باشد. 
ب. در صورتیکه دیوان بوضوح از اختیارات خود تجاوز کرده باشد. 
ج. در صورتیکه یکی از اعضای دیوان رشوه گرفته باشد. 
د. در صورتیکه یکی از اصول اساسی آئین دادرسی ترک نقض شده باشد. 
ه. درصورتیکه دلایل مبنای صدور حکم بیان نشده باشد. 
(2)درخواست ظرف مدت 120 روز ازتاریخ صدور حکم میبایست تسلیم بشود، مگر اینکه درخواست مبتنی بر رشوهخواری باشد، که در این صورت ، بایستی ظرف 120 روز از تاریخ کشف موضوع، تسلیم شود؛ ولی بهرال ظرف سه سال از تاریخ صدور حکم بایستی بعمل آید. 
(3)رئیس بعد از دریافت تقاضا، از بین هیئت داوران، یک کمیته سه نفری خاص انتخاب خواهد نمود. هیچیک از اعضای این کمیته نباید از اعضای دیوان صادر کننده حکم، یا تبعه کشور وی، یا تبعه کشور طرف منازعه و یا کشوری که تبعهاش یک طرف دعوی است، باشد و نیز نباید بوسیله یکی از این کشورها به هیئت داوران معرفی شده و یا به عنوان مصلح در همان دعوی شرکت نموده باشد. کمیته این اختیار را خواهد داشت که حکم و یا هر قسمت از آن را مستندا به هر کدام از موارد مذکور در بند یک فوق، باطل اعلام نماید. 
(4)مقررات مواد 40 و 41 و 48 و 49 و 53 و 54 و بخشهای 6 و 7 با انجام تغییرات ضروری تطبیق-1- نسبت به موضوعات مطروحه در کمیته نیز جاری خواهد بود. 
(5)در صورتیکه به نظر کمیته اوضاع و احوال ایجاب کند، میتواند اجرای حکم را موقوف به تصمیم خودر نماید. 
چنانچه متقاضی ضمن درخواست خود، تقاضای توقف اجرای حکم را بنماید، اجرای حکم موقتا تا زمان اتخاذ تصمیم کمسته متوقف میماند. 
(6)در صورتیکه حکم باطل اعلام شود، بنا به تقاضای هر یک از طرفین، اختلاف به دیوان جدیدی که برابر مقررات قسمت 2 این بخش تشکیل میشود، ارجاع خواهد شد. 
قسمت ششم 
شناسائی و اجرای حکم 
ماده 53. حکم صادره برای طرفین الزامآور بوده و قابل رسیدگی پژوهشی یا انواع دیگر رسیدگی، جز به صورتیکه در این کنوانسیون پیشبینی شده، نیست. هر یک از طرفین میبایست شرایط مقرر در حکم را بپذیرد و آن را اجرا کند، مگر تا جائی که اجرای حکم طبق مقررات این کنوانسیون، موقف شده باشد. 
(3)از نظر این فصا، حکم شامل هرگونه تفسیر، تجدیدنظر یا ابطال حکم بر طبق مواد 50 و 51 یا 52 نیز خواهد بود. 
ماده 54. هر یک از کشورهای طرف قرارداد میبایست حکم صادره بر طبق مقررات این کنوانسیون را معتبر و الزام آور شناخته و الزامات مالی ناشی از آن را اجرا کند،یطوریکه آن را یک حکم نهائی صادره از دادگاههای داخلی خود بشمار آورد. 
(2) متقاضی شناسائی یا اجرای حکم در قلمرو هر کشور متعاهد،یک تسخه از حکمی را که بوسیله دبیر کل تأیید شده به دادگاه صالحه یا مقامات دیگری که آن کشور برای این منظور تعیین نموده است، تسلیم خواهد کرد. کشورمتعاهد، دبیر کل را از هر گونه دادگاه صالحه یا مقامات دیگری که به این منظور تعیین شدهاند و همچنین از تغییرات بعدی مطلع خواهد ساخت. 
1_ اجرای احکام،مشمول مقررات مربوط به اجرای احکام قابل اجرا در حوزه کشوری که تقاضای اجرای حکم در قلمروآن شده است،خواهد بود. 
2_ ماده55. میچیک از موارد مذکور در ماده54 نباید به عنوان عدول از مقررات قابل اجرای کشورهان متعاهد در ارتباط با مصونیت اجرائی آن دولت یا هر دولت خارجی دیگر،تعبیر شود. 
فصل 5 
جایگزینی و سلب صلاحیت مصلحان و داوران 
ماده56. (1) پس از تشکیل کمیسیون سازش یا دیوان داوری و شروع رسیدگی،ترکیب آن غیر قابل تغییر باقی خواهد ماند؛ معالوصف در صورتیکه مصلح یا داور فوت کند یا قادر به انجام وظیفه نباشد و یا استعفا یماید، جای او بر طبق مقررات قسمت دوم فصل 3 و یا قسمت سوم بخش 4 پر خواهد شد. 
(2) هر عضو کمیسیون یا دیوان،صرف نظر از اینکه ممکن است عضویت خود را در هیئت مربوط از دست بدهد، به انجام وظیفه خود اوامه خواهد داد. 
(3) در صورتیکه مصلح یا داور منتخب هر یک از طرفین بدون رضایت کمیسیون یا دیوانی که عضویت آن را دارد، استعفا نماید، رئیس مرکز شخص دیگری را از بین هیئت داوران یا مصلحان برای پر کردن محل خالی او منصوب خواهد نمود. 
ماده 57. هر یک از طرفین میتواند به کمیسیون یا دیوان پیشنهاد سلب صلاحیت هر یک از اعضای آن را به استناد به دلایلی که نشان دهنده عدم صلاحیت آشکار ایشان به شرح مذکور در بند 1 ماده 14 باشد، بنماید. بعلاوه هر کدام از طرفین رسیدگی داوری میتواند پیشنهاد عدم صلاحیت داور را به استناد اینکه او بر طبق مقررات قسمت دوم فصل 4 برای انتخاب شدن در دیوان، صالح نبوده است، بنماید. 
ماده 58. تصمیم در مورد سلب صلاحیت مصلح یا داور، حسب مورد بوسیله اعضای دیگر کمیسیون یا دیوان اتخاذ خواهد شد؛ معذلک چنانچه اعضای مذکور مساویا تقسیم شده باشند، یا پیشنهاد سلب صلاحیت از مصلح یا داور منفرد و یا از اکثریت مصلحان یا داوران شده باشد، در این صورت، اتخاذ تصمیم با رئیس مرکز خواهد بود. در صورتیکه تصمیم این باشد که پیشنهاد مذکور موجه است، مصلح یا داوری که موضوع چنین تصمیمی میباشد، برابر مقررات قسمت دوم فصل 3 و یا قسمت دوم فصل 4 تعویض خواهد شد. 
فصل 6 
هزینه دادرسی 
ماده 59. هزینه؟های قابل پرداخت توسط طرفین برای استفاده از تسهیلات مرکز، بوسیله دبیر کل و بر طبق مقررات مصوب شورای اداری، تعیین خواهد شد. 
ماده 60. (1) هر کمیسیون یا دیوان، حقالزحمه و هزینههای اعضای خود را در چهار چوبی که هر از گاهی بوسیله شورای اداری تعیین میشود و نیز پس از مشورت با دبیر کل، مشخص خواهد نمود. 
(2) هیچیک از مقررات مندرج در بند 1 این ماده مانع ا ز این نخواهد بود که طرفین در مورد حقالزحمه یا هزینههای اعضای خود پیشاپیش با کمیسیون یا دیوان توافقی نمایند. 
ماده 61. (1) در مورد رسیدگی سازش، حقالزحمهها و هزینههای اعضای کمیسیون و همچنین هزینههای استفاده از سهیلات مرکز، بالمناصفه به عهده طرفین خواهد بود. هر یک از طرفین عهدهدار هزینههای دیگری که در ارتباط با جریان رسیدگی متحمل شده است، خواهد بود. 
(2) در مورد رسیدگی داوری، بجز مواردی که طرفین به طریق دیگری موافقت نموده باشند، دیوان هزینههای طرفین در ارتباط با جریان رسیدگی را برآورد خواهد نمود و تصمیم میگیرد که به چه طریق و چه کسی آن هزینهها، حقالزحمه و هزینههای اعضای دیوان و نیز هزینه استفاده از تسهیلات مرکز را پرداخت نماید. این تصمیم به عنوان بخشی از حکم خواهد بود. 
فصل 7 
محل رسیدگی 
ماده 62. رسیدگی سازش و داوری در مقر مرکز تشکیل خواهد شد، بجز در مواردی که به شرح آتی مقرر شده است. 
ماده 63. رسیدگی سازش و داوری در صورت موافقت طرفین ممکن است در محلهای زیر تشکیل شود: 
الف. در مقر دادگاه دائمی داوری یا هر سازمان مناسب خصوصی یا دولتی دیگر که مرکز بدین منظور و با آن ترتیباتی داده باشذ، یا 
ب. در هر محل دیگری که کمیسیون یا دیوان، بعد از مشورت با دبیر کل، آن را بپذیرد. 
فصل 8 
اختلاف بین دولتهای متعاهد 
ماده 64. اختلافات بین دول متعاهد، در ارتباط با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که از طریق مذاکره حل نشود، به تقاضای هر یک از طرفین چنان اختلافی به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد، مگر اینکه دولتهای مربوطه با روش حل و فصل دیگری توافق کنند. 
فصل 9 
اصلاح 
ماده 65. هر دولت متعاهد میتواند پیشنهادی بایستی 90 روز قبل از بشکیل شورای اداری که اصلاحیه در آن مطرح خواهد شد، برای دبیر کل ارسال شود و او فوری این پیشنهاد را به همه اعضای شورای اداری تسلیم خواهد کرد. 
ماده 66. (1) در صورتیکه شورای اداری با اکثریت اعضا تصمیم به قبول اصلاح بگیرد، اصلاحیه پیشنهادی جهت تصویت، قبول یا موافقت به کشورهای متعاهد ارسال خواهد شد. هر اصلاحیهای 30 روز پس از صدور گواهی مقام نگهدارنده-1- این کنوانسیون به کشورهای متعاهد مبنی بر اینکه کلیه آنها اصلاحیه را تصویب، قبول و یا با آن موافقت کردهاند، قابل اجرا خواهد بود 
(2) اصلاحیه نسبت به حقوق و تعهدات کشورهای متعاهد یا سازمانهای تابعه یا نمایندگیها و یا اتباع آنها که تحت این کنوانسیون ایجاد شده و ناشی از توافق در قبول صلاحیت مرکز قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن اصلاحیه باشد، تأثیری نخواهد داشت. 
فصل 10 
مقررات نهائی 
ماده 67. این کنوتنسیون برای امضای کشورهای عضو «بانک»، مفتوح میباشد. همچنین کنوانسیون برای امضا از طرف هر کشور دیگر عضو اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و نیز هر کشوری که شورای اداری با آرای اعضای خود برای امضای کنوانسیون از او دعوت کرده باشد، مفتوح خواهد بود. 
ماده 68. (1) این کنوانسیون موکول به تصویب، قبول یا موافقت کشورهای امضا کننده بر طبق مقررات قانون اساسی آنها خواهد بود. 
(2) این کنوانسیون 30 روز پس از تاریخ سپردن بیستمین سند تصویب، قبول یا موافقت نزد مقام نگهدارنده، قابل اجرا خواهد بود. نسبت به کشوری که سند تصویب، قبول یا موافقت خود را بعدا تسلیم کند، 30 روز پس از تاریخ تسلیم سند مذکور قابل اجرا خواهد بود. 
ماده 69. هر کشور متعاهد، اقدام قانونی یا طرق لازمه دیگری را که برای مؤثر و مجری شدن مقررات این کنوانسیون در قلمروش لازم باشد، انجام خواهد داد. 
ماده 70. این کنوانسیون در کلیه قلمروهائی که مسئولیت روابط بین المللی آنها با کشور متعاهد است، اجرا میشود، بجز قلمروهائی که طبق اطلاع کتبی کشور متعاهد به مقام نگهدارنده کنوانسیون در زمان تصویب، قبول یا موافقت با این کنوانسیون یا پس از آن ، استثنا شده باشند. 
ماده 71. هر کشور متعاهد میتواند با اعلام کتبی به مقام نگهدارنده، به عضویت خود در کنوانسیون پایان دهد. ختم عضویت شش ماه پس از دریافت اطلاعیه تحقق میپذیرد. 
ماده 72. اطلاعیه موضوع ماده 70 یا 71 نسبت به خقوق و تعهدات کشورهای متعاهد یا سازمانهای تابعه یا نمایندگیها و یا اتباع آنها که تحت این کنوانسیون ایجاد شده و ناشی از قبول صلاحیت مرکز توسط یکی از ایشان قبل از دریافت اطلاعیه توسط مقام نگهدارنده کنوانسیون بوده باشد، تأثیری نخواهد داشت. 
ماده 73. اسناد تصویب، قبول یا موافقت با این کنوانسیون و اصلاحیههای مربوطه نزد«بانک»ظ تودیع خواهد شد و بانک هم به عنوان مقام نگهدارنده کنوانسیون عمل خواهد نمود. مقام نگهدارنده،. نسخههای تصدیق شده این کنوانسیون را به کشورهای عضو بانک و هر کشور دیگری که دعوت به امضا شده باشد، تسلیم خواهد نمود. 
ماده 74. مقام نگهدارنده، این کنوانسیون را بر طبق ماده 102 منشور ملل متحد و مقررات مربوط به آن مصوب عمومی، در دبیر خانه سازمان ملل ثبت خواهد کرد. 
ماده 75. مقامنگهدارنده، همه کشورهای امضا کننده را از موارد زیر مطلع خواهد ساخت. 
الف. امضاهای بعمل آمده بر طبق ماده 67، 
ب.تودیع اسناد تصویب، قبول یا موافقت بر طبق ماده 73 نزد او، 
ج. تاریخی که این کنوانسیون بر طبق ماده 68 قابل اجرا میشود، 
د. قلمروهای مستثنی شده از اجرای کنوانسیون بر طبق ماده 70، 
ه. تاریخی که اصلاحیههای این کنوانسیون بر طبق ماده 66قابل اجرا میشود، 
و. خاتمه عضویت بر طبق ماده 71. 
«تصویب شد» در واشنگتن، به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و اسپانیائی،که هر سه آنها اعتبار واحد دارند، و در نسخه واحدی که در آرشیو بانم بین المللی تر میم و تو سعه ودیع خواهد شد، و بانک مذکور با امضای زیر، موافقت خود را برای انجام وظایفی که بموجب این کنوانسیون بر عهدهاش قرار گرفته است، اعلام کرد. 

پاورقی 
1.برای توضیح بیشتر رجوع کنید به مجله حقوقی شماره 3، بخش اسناد بینالمللی (اشاره)، ص 207 و 208. 
2.Convention on the settlement of Investment Disputes be between States and Nationals of other states. 
3.International Centre for Settlement of Investment Disputes. 
4.International Bank for Re,onstruction and Development. 
5.Conciliation. 
6.Conciliator 
* این کنوانسیون به «کنوانسیون واشنگتن 1966» نیز مشهور است. «مجله حقوقی» 
1.آنچه در داخل قلاب آمده، بمنظور تسهیل درک مطلب است و در متن کنوانسیون نیست.«مجله حقوقی» 
1.mutatis mutandis 
1.منظور از «مقام نگهدارنده» Sipositary که طبق ماده 73 آتی، بانک بینالمللی ترمیم و توسعه است، مقامی است که تشریفات امضا، تنفیذ، تصویب و قبول کنوانسیون را انجام میدهد و نسخهای از آن را به عنوان اصل، نگهداری میکند. بعضا وظایف دیگری نیز به عهده این مقام گذارده میشود که در این کنوانسیون به شرح ماده 75 پیشبینی شده است. به مواد 76 و 77 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهداغت نیز مراجعه فرمائید. «مجله حقوقی» 

بدون نظر »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *