slogan
آخرین اخبار
آخرین پرسش و پاسخ ها

برای طرح سوال، لطفا ابتدا با جست‌وجو در قسمت پرسش‌ و پاسخ‌های متداول مطمئن شوید که پیش‌تر به این سوال یا سوال مشابه پاسخ داده نشده باشد. سپس، با تکمیل فرم زیر و دریافت کد رهگیری، سوال خود را مطرح فرمایید. زمان معمول برای پاسخ‌گویی به سوالات 3 تا 5 روز کاری می‌باشد.

نام:

ایمیل:

متن پرسش:

شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی

دکتر حسین خزاعی

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، بهار ۱۳۷۷، شماره ۳۹

چکیده: در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این باتعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری, امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین الملی, قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان, از جمله فابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شدهباشد, به تصویب رسیده است. این قانون خلاء قانونگذاری را پر کرده است, ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین المللی را حل ننموده است. اگر قرار بر حل مشکل باشد, باید موانع قانونی (قانون اساسی و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین المللی به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد.
مقصود از حکم, به تعبیر ماده 154 قانون آئین دادرسی مدنی, رای راجع به ماهیت است که کلاً یا جزئاً قاطع دعوی باشد. اجرای این گونه احکام در حقوق داخلی ایجاد مشکل نمی کند, زیرا قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 مقرراتی در مورد جزئیات اجرای آنها وضع نموده است. در خصوص اجرای احکام دادگاههای خارجی ماده 169 همین قانون ضوابطی خاص پیش بینی نموده است, زیرا اجرای مستقیم آراء توسط دولت خارجی و بدون کنترل دولت ملی مخالف اصل حاکمیت قضایی, که چهره ای از حاکمیت ملی است, تلقی می شود.(1)
حال باید بررسی کنیم که احکام داوری خارجی و بین المللی به چه احکامی گفته می شود. در حقوق موضوعه حکم خارجی و بین المللی تعریف نشده است. فقط مواد 972 و 975 قانون مدنی احکام دادگاههای خارجی را, در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی, طبق قانون مجاز شمرده است و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای حکم خارجی در ایران را بیان نموده است. ولی مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مربوط به احکام دادگاههای خارجی است و نه احکام داوری خارجی یا بین المللی.(2)
در خارج از ایران قوانین و رویه‌های قضایی اقدام به تعریف احکام داوری خارجی کرده اند, البته در کشورهای مختلف ضوابط گوناگونی را برای تعریف آن مد نظر قرار داده اند که به تبع به تعاریف متفاوتی منتهی شده است. (3) مشهورترین این ضوابط, دو ضابطه زیر است:
در کشورهای کامن لو اصل سرزمین بودن احکام پذیرفته شده است. در این کشورها اصولاً هر حکم داوری تابع سرزمینی خاص است و بنابراین احکام را به احکام داوری داخلی و خارجی تقسیم می نمایند. حکم داخلی حکمی است که در سرزمین قاضی صادرکننده دستور اجرا صادر شده باشد. برعکس, هر حکمی که در خارج از سرزمین قاضی صادرکننده دستور اجرا صادر شده باشد خارجی به حساب می آید. بنابراین در انگلستان مرجع صدور دستور اجرا, رایی را داخلی خواهد شناخت که در انگلستان صادر شده باشد. (4)
ضابطه دوم, که بیشتر در کشورهای حقوق نوشته, مانند فرانسه, سوئیس, به کار گرفته شده است, حکایت از متابعت حکم از قانون آئین دادرسی دارد. طبق این ضابطه, رای تابع قانون کشوری است که طبق قانون آن کشور به داوری رسیدگی شده است اگر چه حکم در خارج از آن شکور صادر شده باشد؛ و برعکس, حکم داوری که در سرزمین خارجی صادر شده, اگر طبق قواعد رسیدگی ملی اقدام به صدور حکم شده باشد, داخلی تلقی خواهد شد. بنابراین قاضی اجرای فرانسه کمی را فرانسوی می شناسد که طبق مقررات قانون جدید آئین دادرسی مدنی ان کشور صادر شده باشد اعم از اینکه حکم در خارج و یا داخل فرانسه صادر شده باشد.
سومین ضابطه, که در بعضی از کانتونهای سوئیس پذیرفته شده, حکایت از متابعت از صلاحیت دادگاههای داخلی دارد. به این صورت که اگر اختلافی که موردرسیدگی داور قرار گرفته در اصل صلاحیت دادگاههای داخلی بوده است, رای داور داخلی تلقی می گردد ولو اینکه در سرزمین خارجی و طبق قانونی غیر از قانون کانتون مربوطه صادر شده باشد؛ برعکس اگر رسیدگی به اصل اختلاف در صلاحیت دادگاههای داخلی نباشد و در داخل کشور طبق قانون داخلی به آن رسیدگی شده باشد, رای خارجی است.
ضوابط سه گانه مذکور به تعریف رای داوری خارجی اهتمام ورزیده اندو اما هیچ کدام رای داوری بین المللی را تعریف نکرده اند. شاید به این علت که برای مدتهای مدید تفاوتی بین حقوق خارجی و حقوق بین المللی قائل نبوده اند. (5) در سالهای اخیر در مواردی که امکان تعیین وابستگی رای داور طبق ضوابط حقوق بین المللی خصوصی به کشور معین وجود ندارد, رای داور را بدون ملیت و گاه بین المللی توصیف می نمایند. به عنوان مثال اگر داوری در فرانسه طبق قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی بین یک تبعه لیبیایی و یک تبعه سوئدی انجام شده باشد, با توجه به اینکه قانون فرانسوی بر دعوی اعمال نشده است, قاضی اجرای فرانسه رای را فرانسوی نخواهدشناخت؛ از طرف دیگر انتساب حکم به کشورهای غیر از فرانسه هم مقدور نیست. (6) این حالت رای 21 فوریه سال 1980 دادگاه پاریس بوده است. در این رای, دادگاه به استناد اینکه اختلاف بین شرکت ملی لیبیایی و شرکت سوئدی ایجاد شده و طبق قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی, در پاریس باید حل و فصل گردد, رابطه آن را با قوانین فرانسه محرز ندانسته و رای را بدون ملیت و یا بین المللی دانسته است.(7)
رویه قضایی فرانسه مورد توجه قانونگذار سال 1981 قرار گرفته و در ماده 1492 قانون جدید آئین دادرسی مدنی وارد و مقرر شده است که داوری در صورتی بین المللی است که منافع تجارت بین المللی را زیر علامت سئوال قرار دهد. طبیعتاً رای ناشی از چنین داوری, بین المللی محسوب می شود.
در ایران اخیراً قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/76 (8) داوری بین المللی را به شرح زیر تعریف کرده است: داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. چنانکه ملاحظه می شود دامنه شمول تعریف مصوبه مجلس شورای اسلامی در مقایسه با ماده 1492 قانون آئین ددرسی مدنی فرانسه خیلی محدود است و در کنار سایر مواد, خصوصاً ماده 35 قانون راجع به اجرای رای, کابرد عملی قانون را به هیچ تقلیل داده است که در فرصت دیگری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.(9)
در این مقاله اجرای احکام داوری خارجی و بین المللی مورد توجه است که در قسمت اول اجرای احکام داوری خارجی و در قسمت دوم اجرای احکام داوری بین المللی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
فصل اول. اجرای احکام داوری خارجی
شناسایی سیاسی دولتها با اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر محدود می شود و حق حاکمیت ملی آنها, که در حقوق عمومی مورد بحث قرار می گیرد, مانع اجرای مستقیم احکام دادگاههای یک کشور توسط آن کشور در کشور دیگر است؛ به عبارت دیگر هیچ دولتی نمی تواند راساً اقدام به اجرای حکمی در مملکت بیگانه نماید. احکام دادگاههای اصولاً به نام دولت حاکم صادر می شوند و فقط در حیطه اقتدار و طبق مقررات و قوانین همان دولت به اجرا گذاشته می شوند. برای اجرای احکامی که در کشور بیگانه صادر می شود در هر کشور مقررات خاصی وجود دارد که معمولاً پس از طی دو مرحله کاملاً متمایز عملی می گردد. مرحله اول, شناسایی احکام خارجی است که طبق روشهای خاصی انجام می گیرد و مرحله بعدی اجرای حکم به معنی اخص است که در مورد احکام خارجی از مقررات خاصی پیروی می کند.
بخش اول. شناسایی احکام داوری خارجی
شناسایی, مرحله مقدماتی اجرای احکام خارجی است. هر حکم خارجی (داوری یا قضایی) قبل از اجرا باید طبق حقوق ملی محل اجرای مورد شناسایی قرار گیرد. درکشوری که حکم باید اجرا شود مقام صلاحیتدار اقدام به بررسی حکم و برحسب مورد صدور دستور اجرا و یا از صدور آن امتناع می نماید که در صورت اخیر فقط از شناسایی آن خودداری می شود و به اعتبار حکم خللی وارد نمی آید.
در کشورهای مختلف برای شناسایی احکام داوری خارجی روشهای گوناگونی در نظر گرفته اند. تشابه احکام داوری خارجی با احکام داوری ملی و با احکام قضایی بین المللی و بالاخره با قراردادها متداولترین روشهای معمول است. حال به بررسی هر کدام می پردازیم. (10)
الف. تشابه احکام داوری خارجی با احکام قضایی. در اغلب کشورها احکام داوری خارجی به احکام قضایی خارجی تشبیه شده اند؛ یعنی همان شرایطی که برای شناسایی احکام دادگاههای دولتی خارجی مقرر است بر شناسایی احکام داوری خارجی نیز اعمال می شود.
مسلماً شرایطی که در هر کشور برای شناسایی احکام دادگاههای خارجی وضع می شود متفاوت است و اعمال آن نیز بر احکام داوری خارجی همیشه یکسان نیست.
درحقوق موضوعه ایران نص خاصی در مورد شباهت اجرای احکام داوری خارجی با احکام قضایی خارجی وجود ندارد, ولی از کلیت قانون اجرای احکام و شرایط مندرج در ماده 169 و خصوصاً عنایت به ماده 662 قانون آئین دادرسی مدنی, از باب قیاس, چنین استنباط می شود که مقررات ماده 169 و بعد قانون اجرای احکام مدنی بر احکام داوری خارجی نیز قابل اعمال است. (1) در این صورت, احکام داوری خارجی به احکام قضایی خارجی تشبیه می شود که شرایط مهم اجرای ان به قرار زیر است:
1. رفتار متقابل. تا نیمه دوم قرن بیستم دولتهای درون گرا و ناسیونالیسم منافع اقتصادی را در جهت حفظ منافع سیاسی سوق می دادند. اصل رفتار متقابل از این فلسفه خود محوری که اغلب دولتها گرفتار آن بوده اند سرچشمه گرفته است. در این راستا و به تقلید و در پاسخ متقابل به قوانین کشورهای مختلف, بند اول ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی, احکامی را در ایران قابل اجرا دانسته است که از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها, احکام صادره از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد و یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. دیوان عالی امریکا نیز در رای مشهور سال 1878 رسماً رعایت اصل رفتار متقابل را در مورد اجرای احکام خارج از امریکا پذیرفته است و اصولاً اصطلاح معامله به مثل اصطلاحی است که در حقوق کشورهای مختلف قبول و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.(12)
در مطالعه قانونگذاریهای جدید, اصل رقفتار متقابل کمتر دیده می شود. دولتهای تاجر که در این دوران در صحنه تجارت بین المللی نقشی عمده بازی می کنند نمی توانند تفکر دولتهای حاکم قرن گذشته را داشته باشند. در شرایط کنونی, به منظور جلب سرمایه خارجی و سرمایه گذاران بین المللی, دولتها مسائل تجاری و اقتصادی را از مسائل سیاسی جدا می نمایند و در این راستا, بدون وجود معاهده و یا قرارداد متقابل حاضر به اجرای احکام خارجی و خصوصاً احکام داوری خارجی هستند که از یک طرف موجب تشویق سرمایه گذار خارجی است و از طرف دیگر کمتر با حاکمیت قضایی آنها اصطحلاک پیدا می کند. داور بر مبنای قراردادی که بین طرفین اختلاف منعقد شده و بدون استناد به حاکمیت یا دخالت هیچ دولتیو اقدام به رسیدگی و صدور حکم می نماید و بنابراین منافع کشور محل اجرا را به نفع کشور دیگر به مخاطره نمی اندازد و نیازی به مقابله به مثل وجود ندارد.
2. عدم مبانیت با نظم عمومی. عدم مبانیت حکم با نظم عمومی کشور محل اجرا از شروطی است که در قوانین همه کشورها دیده می شود. ولی باید توجه داشت که نظم عمومی نسبی است و در هر کشور مفهومی مخصوص به خود دارد. طبق بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی, مفاد حکم نباید مخالف با قوانین مروبط به نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. این مضمون در ماده 972 قانون مدنی و ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی نیز آمده است. منظور از نظم عمومی قواعدی است که با مصالح عالی دولت و منافع جامعه ملازمه دارد و اشخاص نمی توانند برخلاف آنها با هم تراضی نمایند. (13)
گفتیم که شرط عدم مبانیت با نظم عمومی در قوانین همه کشورها وجود دارد. با وجود این در بعضی از کشورها, از جمله فرانسه, اصطلاح نظم عمومی را در این مورد کنار گذاشته اند و از اصطلاح نظم عمومی بین المللی استفاده کرده اند ( بند 5 ماده 1502 قانون جدید آئین دادرسی مدنی) و به این طریق از قلمرو نظم عمومی کاسته اند. چه بسا, اموری که مخالف نظم عمومی داخلی کشوری باشد اما با نظم عمومی بین المللی مبانیتی نداشته باشد, زیرا در صورت اخیر رای داور باید با نظام حقوقی کشور اجرا کننده مخالفت داشته باشد؛ به عنوان مثال بند 3 ماده 169 یکی از مصادیق نظم عمومی بین المللی است. این ماده در زمانی که بلوکهای شرق و غرب بر سر ممالک جهان سوم مبارزه می کردند برای تبانی دولت با عده ای علیه عده ای دیگر به کار گرفته شده است و برای حفظ حرمت آن به ناچار دادگاهها را مجبور به رعایت عهود و قوانین مخصوص نموده است. بندهای 5و6 نیز از مصادیق نظم عمومی بین المللی است. حقیقت این است که سیاست و حقوق, خصوصاً حقوق مالی , مقوله‌های جداگانه ای هستند و هیچ دلیلی وجود ندارد که طلبکاران قربانی زدو بند سیاسی دولتها گردند.
3. قطعی و لازم الاجراء بودن حکم. در بند 4 و بند 8 ماده مرقوم رایی قابل اجرا اعلام شده که قطعی و لازم الاجرا باشد و دستور اجرای آن نیز صادر شده باشد.
در عمل شروط مندرج در این دو بند از ماده 169 می تواند مشکلاتی به وجود آورد, زیرا از یک طرف حکم قطعی و لازم الاجرا در هر کشور تعریف مخصوص به خود دارد: در بعضی از کشورها حکم به محض صدور قطعی تلقی خواهد شد ودر بعضی دیگر پس از طی مراحل مختلف قطعیت خواهد یافت.
از طرف دیگر صدور دستور اجرا در کشور صادرکننده حکم زائد به نظر می رسد و بر محکوم له تکلیف زائد و مکرری تحمیل می کند و این سئوال را مطرح می نماید که اگر حکم در کشورهای محل صدور اجرا نخواهد شد, چه لزومی دارد که در آن کشور تقاضای دستور اجرای حکم شود و آیا صدور مجدد دستور اجرای حکم در ایران باعث نخواهد شد که در مورد یک حکم دو مرتبه دستور اجرا صادر شود. به علاوه چون بر دستور اجرای حکم در کشور محل صدور اثر حقوقی مترتب نیست و در کشور محل اجرا نیز فاقد اثر حقوقی است, صدور دستور اجرای آن در محل صدور هیچ کمکی به اجرای حکم نخواهد کرد. گفته خواهد شد که با صدوردستور اجرا اطمینان بیشتر بر درستی و بدون عیب و ایراد بودن رای داور به دست می آید؛ ولی در داوری اصل بر حسن نیت طرفین است. (14) طرفین در فهم حقوق و وظایف خود مشکلاتی داشته اند که با رجوع به داور خواسته اند آن را مرتفع نمایند و انجام تشریفات زائد اجرای احکام دادگاهها را کنار گذارند . مگر نه این است که برای قرار از مقررات و قوانین دست و پا گیر حاکم بر دادگاهها به داوری توسل جسته اند؟
4. اموال غیر منقول. در بند 8 ماده 169 حکم را در صورتی قابل اجرا دانسته اند که راجع به اموال غیر منقول و حقوق متعلق به آنها نباشد.
به نظر می رسد که در روزگار ما اموال غیر منقول و سیاست‌های حمایت از آنها قداست سنتی خویش را از دست داده است و خود و حقوق متعلق به آن بر سایر اموال ارجحیتی ندارد, زیرا از یک طرف دولتها به قدر کافی نیرومند هستند که خارجیان مالک اموال غیر منقول نتوانند حاکمیت آنها را به خطر اندازند و از طرف دیگر ذائقه مالکیت تغییر کرده است: انبوه سکه بهار آزادیو دلار فراوان امریکایی, سهام شرکتهای معتبر دنیا و خیلی از آثار هنری و عتیقه لذت کمتری از باغ و ویلای کنار دریا ندارد(15) و از نظر سیاسی نیز فلسفه‌های نو ظهور قرن, ناسیونالیسم را تحت الشعاع خویش قرار داده و در مقابل, انترناسیونالیسم محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. گذشته از این رای, داور غالباً با طیب خاطر به اجرا گذاشته می شود و اگر در موارد بسیار نادر به اجرای اجباری حکم متوسل شوند, به این علت است که محکوم علیه ناباب قصد امتناع از اجرای حکمی را دارد که امتناع از اجرای آن قبیح تر از امتناع از اجرای حکم قاضی است و حاضر نیست با طیب خاطر املاک غیر منقول خود را به فروش رساند و تعهداتی را که داور بر عهده او گذاشته است ایفا نماید. حال اگر قانون, فروش این اموال و حقوق متعلق به آن را استثناء کرده باشدو با نوعی ممانعت از حق مواجعه خواهیم شد که هیچ توجیهی ندارد.
شرایط مندرج در این ماده قانونی ملهم از حقوق فرانسه است. در این کشور تا قبل از نیمه دوم قرن بیستم فکر می کردند که دادگاههای فرانسه قبل از صدور دستور اجرای حکم خارجی باید وارد ماهیت دعوی شوند و در حقیقت محاکمه را دوباره انجام دهند, ولی بعدها دیوان عالی این کشور رای داد که اجرای احکام خارجی در فرانسه مستلزم تجدید ماهوی نیست.
در حقیقت کنترلی کهب ه این صورت اعمال می شد موافق اهداف داوری نبود؛به داور به این منظور رجوع می کنند که اختلاف سریعتر, ارزانتر و مطابق حقوقی غیر از حقوق دولتی حل و فصل گردد, و بنابراین مقررات داوری باید انعطاف بیشتری از مقررات قضایی داشته باشند.
ب. تشابه احکام داوری خارجی با قراردادها. در نظام حقوقی انگلستان و به طور کلی در سیستم کامن لو برای داوری ماهیت قراردادی قائل هستند و با رای داور مانند قرارداد رفتار می نمایند؛ به این معنا که رای داور بر عهده محکوم علیه تعهدی ایجاد می کند مشابه تعهدی که از قرارداد بر عهده طرفین گذارده می شود.
در توافقنامه ارجاع اختلاف به داوری و یا شرط رجوع به داوری که در ضمن قرارداد اصلی درج می شود ممکن است متابعت طرفین از رای داوری ذکر شده باشد. دراین صورت, طبق اصول حقوقی کامن لو, این توافق شرطی از شروط قرارداد و لازم الاجرا است. این امکان نیز وجود دارد که صریحاً بر اجرای رای داور توافق نشده باشد و فقط شرط رجوع بع داوری در قرارداد گنجانیده شده باشد. این شرط نیز که طبق اصول حقوقی کامن لو شرط ضمنی نامیده می شود لازم الاتباع است.
علاوه بر اجرای رای داور به عنوان قرارداد,در کامن لو و حقوق موضوعه انگلستان, امکان تبدیل رای داور به حکم دادگاه نیز وجود دارد.(16) طبق سنت قدیمی کامن لو محکوم له رای داور می تواند از دادگاه تقاضای تبدیل رای به حکم دادگاه نماید. در این صورت, دادگاه رای داور را به صورت حکم قضایی در می آورد. در صورت تبدیل رای داور به حکم دادگاه, محکوم علیه موظف به اجرای به موقع رای مذکور است. در غیر این صورت, به علت تمرد از حکم دادگاه, و نه به علت امتناع از اجرای حکم داور, مجازات می شود.
رویه قدیمی کامن لو در حقوق موضوعه انگلستان و قانون داوری سال 1950 کنار گذاشته نشده در ماده 26 قانون مذکور بر رویه کامن لو صحه گذاشته شده است. ولی باید توجه داشت که همه احکام داوری خارجی قابل تبدیل به حکم دادگاه نیستند, بلکه دادگاهها حق ارزیابی این قابلیت تبدیل را دارند. البته در حقوق موضوعه رویه جاری حاکی از تبدیل رای داور به حکم دادگاه نیست. قانون مذکور مقررات ویژه ای به اجرای رای داور اختصاص داده است, ولی رویه کامن لو را هم منسوخ نکرده است؛ انتخابی است که در هر مورد به محکوم له داده شده است.
جو تشابه به احکام داوری ملی. برخلاف ایران, در بعضی دیگر از کشورها برای اجرای احکام داوری مقرراتی خاص, معمولاً آسانتر و با تشریفاتی کمتر از اجرای احکام دادگاهها, وجود دارد و در صورت تشابه حکم داور خارجی به حکم داور داخلی, یعنی حکمی که بدون توجه به عنصر خارجی قضیه صادر شده باشد, قواعد مروبط به این گونه احکام بر آنها اعمال خواهد شد. با توجه به اینکه تشریفات اجرای احکام داوری معمولاً ساده تر از تشریفات احکام دادگاهها است, در کشورهایی که با اجرای احکام داوری خارجی نظر موافق دارن از این ضابطه استفاده می شود. در این گونه موارد قاضی اجرا به امور شکلی توجهی ندارد و وارد ماهیت حکم داوری می گردد. این مقام اجرایی معمولاً همان مقامی است که دستور اجرای احکام داوری داخلی را صادر می کند و همان ضوابطی را که زمان صدور دستور اجرای احکام داوری داخلی مد نظر دارد به عنگام صدور دستور اجرای احکام داوری خارجی نیز اعمال می نماید. از لحظه ای که مقام صلاحیتدار و ضوابط صدور دستور اجرایی یکی است, طبیعتاً کنترل ماهوی است و معمولاً شامل مسائل مروبط به اعتبار و نفوذ قرارداد و رای و عدم مبانیت آنها با اخلاق حسنه و نظم عمومی یا دعوت صحیح محکوم علیه به دعوی و تایید صریح یا ضمنی تشریفات رسیدگی از جانب او و امکان ارائه دلیل و استماع آن از طرف دادگاه داوری است. این شروط معمولاً مشترک نظامهای حقوقی مختلف است و رعایت انها ضروری است. هرگاه یکی از آنها رعایت نشده باشد, دستور اجرای حکم صادر نخواهد شد؛ ولی عدم صدور دستور اجرای حکم به معنی بطلان رای داور نیست. رای به اعتبار خود باقی می ماند و محکوم له می تواند, در صورت اقتضاء در کشوری دیگر تقاضای اجرای حکم نماید و امتناع از صدور دستور اجرای ان در کشور قبلی هیچ خدشه ای به تقاضای اجرای حکم در کشور دوم وارد نمی آورد.
این ضابطه اگر در حقوق داخلی بعضی از کشورها (مانند آلمان) دیده می شود, بیشتر ضابطه ای است که در معاهدات بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد_ که بعداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بخش دوم. اجرای احکام داوری خارجی
پس از شناسایی احکام داوری خارجی, باید احکام مزبور را اجرا نمود. به این منظور باید اولاً, مرجع تقاضای اجرای احکام معین شود و سپس, موجبات رد تقاضای اجرای حکم و طرق اعتراض به آن مورد بررسی قرار گیرد.
الف. مرجع تقاضای اجرای حکم
طبق ماده 170 قانون قانون اجرای احکام مدنی مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است. اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد, دادگاه شهرستان تهران است. باتوجه به تحولات قانونگذاری و اصلاحات سالهای 1364 و 1371 و 1373, در شرایط فعلی مرجع تقاضای اجرای حکم, دادگاه عمومی محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه و در صورتی که محل اقامت یا محل سکونت او معلوم نباشد, دادگاه عمومی تهران با احتساب صلاحیت محلی است.
در حقوق فرانسه, طبق ماده 1477 قانون جدید آئین دادرسی مدنی, دادگاهی صلاحیت رسیدگی به تقاضای اجرای احکام خارجی را دارد که حکم در حوزه صلاحیت او صادر شده باشد. ولی چون امکان اجرای قاعده صلاحیت محلی در مورد حکمی که در خارج صادر شده است وجود ندارد, در این گونه موارد, طبق نظر دادگاه پاریس و رای 10 ژوئیه سال 1992, مرجع تقاضای اجرای حکم توسط طرفی که متقاضی اجرای رای داوی خارجی است انتخاب و تعیین می شود.
در اغلب کشورها (به عنوان مثال ترکیه) مرجع صالح برای صدور دستور اجرای احکام خارجی, دادگاه مرکز است. در کشورهایی که نظر موافق با اجرای احکام داوری خارجی دارند, مقام صادرکننده رای گاهی مقامی غیر قضایی در مرکز است.(17)
این روش از روش مندرج در ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی, دست کم در مرحله صدور دستور اجرای حکم, مناسب تر به نظر می رسد؛ زیرا اجازه اجتناب از مشکلات مروبط به پیدا کردن محل سکونت یا محل اقامت محکوم علیه و مشکلات مراجعه شخص خارجی متقاضی اجرای حکم به خارج از مرکز و سهل الوصول نبودن امکانات فکری و حقوقی برای خارجی را می دهد. به هر صورت برای تعیین مرجع تقاضای صدور دستور اجرای حکم در هر کشور ضوابطی متفاوت وجود دارد که منبعث از قانونگذاری داخلی است.
ب _ کنترل حکم
قبل از اجرای احکام داوری خارجی, مرجع تقاضای اجرای احکام اقدام به کنترل حکم خارجی می نماید. این کنترل زمانی ماهوی و اکنون شکلی است.
تا نیمه دوم قرن نوزدهم اقدام به کنترل ماهوی می کردند که از آن به شناسایی محدود تعبیر می شد. (18) کنترل ماهوی رای به معنی صدور دوباره به مدارک و اسناد ارائه شده, در صورت ضرورت و امکان بااستماع طرفین و حتی شهود, اقدام به صدور رایس می نمود و در نهایت دستور اجرای حکم خویش را صادر می کرد. در این صورت بسیاری از شرایط ضروری شناسایی احکام خارجی مورد بی توجهی قرار می گرفت؛ زیرا اگر قرار بر این باشد که رسیدگی مجددی صورت گیرد, چگونگی صدور رای اولی اهمیت خویش را از دست می دهد. در شرایط کنونی این طریق کنترل و شناسایی احکام خارجی طرفداری ندارد و در رویه قضایی فرانسه هم که از طرفداران سرسخت اعمال کنترل محدود بوده است تحولی به وجود آمده که دادگاهها را از کنترل ماهوی رای معاف کرده است. در شرایط کنونی با اثبات اصالت قرارداد داوری و یا قراردادی که در آن شرط رجوع به داوری درج شده و اثبات اصالت رای می توان تقاضای اجرای حکم را نمود. (19) تنها کنترلی که در حال حاضر در فرانسه بر حکم دادگاه خارجی اعمال می شود این است که شناسایی رای مخالف نظم عمومی بین المللی کشور نباشد.(20) همانطور که گفته شد با بکار گرفتن اصطلاح نظم عمومی بین المللی قانونگذار قلمرو مبانیت با نظم عمومی را محدود نموده است؛ زیرا اگر رای داوری داخلی مخالف قوانین آمره کشور باشد, مسلماً مخالف نظم عمومی داخلی است, ولی رای در صورتی مخالف نظم عمومی بین المللی است که با نظام حقوقی کشور مخالفت داشته باشد. با توجه به اینکه اینگونه موارد خیلی به ندرت اتفاق می افتد, بنابراین در شرایط کنونی بر اجرای رای داوری خارجی کنترل اصالت اسناد تنها اعمال می شود. شرایط جدیدی که در ماده 1498 و 1499 قانون جدید آئین دادرسی مدنی درج شده در واقع همان شماسایی امر مختومه است که در سیستم حقوقی کامن لو می شده است. در سیستم حقوقی کامن لو رای داوری خارجی به عنوان رای قضایی که ارزش امر مختومه دارد مد نظر قرار می گرفته است و بنابراین امکان کنترل آن وجود نداشته است. از این سیستم, در مقابل سیستم فرانسوی, به سیستم شناسایی و اجرای وسیع رای داوری خارجی تعبیر شده است. (21)
حقیقت این است که هر دو نظام , سوای ملاحظات سیاسی و اداری, به موازین حقوقی توجه دارند؛ به عنوان مثال در حقوق انگلستان با وجودی که ارزش امر مختئمه به رای داور داده اند, داوری باید منظم و به طور صحیح انجام شده باشد و شناسایی و اجرای حکم با نظم عمومی کشور اجرا کننده رای مبانیت نداشته باشد.
در فرانسه نیز اثبات اصالت قرارداد داوری و رای خارجی که به مرجع تقاضای اجرای حکم ارائه می شود کار ساده و آسانی نیست. مسلماً مرجع مزبور باید به حقانیت محکوم له اعتقاد پیدا نماید.
در حقوق ایران شرایط صوری مندرج در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی با شرایط ماهوی مندرج در مواد 665 و 675 قانون جدید آئین دادرسی مدنی و موالنع احتمالی که در سایر قوانین برای احکام داوری خارجی ممکن است وجود داشته باشد جمع می شود و بنابراین صدور دستور اجرای احکام داوری خترجی را هم از نظر ماهوی و هم از نظر شکلی بسیار مشکل می کند. در چنین شرایطی انگیزه ای برای سرمایه گذاری خارجی و مبادلات خارجی ایجاد نمی شود. (22)
ج. تجدید نظر در تصمیم دادگاه
به طور کلی در حقوق ایران احکام داوری اگر چه قابل اعتراض هستند ولی قابل تجدید نظر نیستند وب ر فرض اینکه قابل تجدید نظر بودند, در اینجا صحبت از تجدید نظر در حکم داوری نست. حکم در کشور خارجی صادر, قطعی و لازم الاجرا شده است. حال در ایران تقاضای اجرای ان را نموده اند. سئوالی که مطرح می شود این است که در صورت رد تقاضا و یا صدور دستور اجرا, محکوم له و یا محکوم علیه, برحسب, مورد می تواند تقاضای تجدید نظر کند. طبق ماده 173 قانون آئین دادرسی مدنی, دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می نماید. علل و جهات رد شامل شرایط صوری مندرج در ماده 169 فوق الذکر و مواد 665 و 675 قانون جدید آئین دادرسی مدنی و علل و جهاتی است که در سایر قوانین احتمالی پیش بینی نشده است.
دادگاه نیز در رسیدگی مجدد, همین علل و جهات رد تقاضا را مورد توجه قرار خواهد داد و وارد ماهیت اختلاف نخواهد شد.
در صورت قبول تقاضا, دستور اجرا صادر می شود و ترتیب اجرای آن همان ترتیب اجرای احکام داخلی است. دفتر دادگاه اقدام به صدور برگ اجرایی و ابلاغ ان به محکوم علیه ورعایت مواعد قانونی خواهد کرد. ظاهراً قرار دادگاه قطعی است و قابل تجدید نظر نمی باشد.
در حقوق داخلی فرانسه, برخلاف حقوق ایران, رای داور اصولاً قابل تجدید نظر است مگر اینکه طرفین در قرارداد داوری از تجدید نظرانصراف داده باشند. قراری هم که از صدور دستور اجرا امتناع نموده قابل تجدید نظر است. ولی در قانون 12 مه سال 1981 فرانسه مقررات خاصی به داوری بین المللی اختصاص یافته است و بدون تعریف داوری خارجی, مقررات تجدید نظر خواهی خاصی برای داوری خارجی و داوری بین المللی پیش بینی شده است. در این قانون, تجدید نظر خواهی اختصاص به رد شناسایی و اجرای حکم داوری خارجی یا بین المللی دارد و علل خاصی احصاء شده که فقط به آن علل و جهات, که بیشتر مروبط به ماهیت حق و عدم مبانیت ان با نظم عمومی است, می توان تقاضای تجدید نظر نمود.
فصل دوم. اجرای احکام داوری بین المللی
دادگاه پاریس در تاریخ 21 فوریه سال 1908 رایی صادر نموده است که به لحاظ بین المللی دانستن اختلاف مرجوعه به داوری جالب توجه است. (23) در این رای, دادگاه به استناد اینکه دعوی بین شرکت ملی لیبیایی و شرکت سوئدی مطرح بوده وقانون حاکم بر اختلاف طبق متن قرارداد, مقررات اتاق بازرگانی بین المللی است و نهایتاً رابطه ای با حقوق و قوانین فرانسه ندارد, وارد ماهیت اختلاف نشده و قرار رد تقاضای ابطال رای را صادر نموده است. دادگاه هیچ کدام از ضوابط وابستگی اختلاف را به قدر کافی ندیده تا بتواند ملیت خاصی را به اختلاف دهد, لذا از اختلاف توصیف اختلاف بدون ملیت نموده است. از دعاوی بدون ملیت توصیف بین المللی می شود و خصوصیات ویژه آن این است که قوانین حاکم بر جنبه‌های مختلف دعوی رابطه ای با حقوق هیچ کشوری نداشته باشد. حال ببینیم در حقوق داخلی و در معاهدات بین المللی چه ضوابطی برای بین المللی تلقی نمودن دعوی و اجرای احکام داوری بین المللی پیش بینی شده است.
بخش اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی
الف. توصیف بین المللی احکام
در حقوق ایراد داوری بین المللی را اگر چه تنگ نظرانه تعریف کرده اند, ولی بر خلاف روح قانون که بهدادگاه تحت عنوان مرجع نظارتی (ماده 6) فرصت مکرر دخالت در امور داوری را داده است و موافقنص صریح آن (ماده 21), در داوری تجاری بین المللی (24) قانون مقر دادگاه وجود ندارد. به عبارت دیگر چون به محل خاصی بین المللی اطلاق نمی شود (25), قوانین هیچ کشوری در این گونه دعاوی به تبع محل استقرار دادگاه اعمال نمی شود, گذشته از این محل انجام داوری تجاری بین المللی بر مبنای ضوابط حقوقی تعیین نمی گردد تا نقض آن بر ماهیت اختلاف اثر گذارد. اگر در اغلب موارد محل داوری سوئیس تعیین می شود, فقط به خاطر آرامش بیشتر داوران و استفاده از امکانات هتل داری و بانکی این کشور است و اگر در اختلاف بین تبعه سوئد و تبعه لیبی, مادرید به عنوان محل استقرار دادگاه داوری تعیین می گردد, به این خاطر است که از نظر بعد مسافت, مادرید حد فاصل بین سوئد و لیبی است. گاهی نیز به خاطر حفظ بی طرفی وتساوی طرفین سعی می شود داوری را در کشوری که به حسب روابط بی طرفی مشهور باشد(مثل سوئد یا سوئیس) انجام دهند. ولی هیچ کدام از این ضوابط مبنای حقوقی ندارد و به منظور اعمال قانون مقر دادگاه داوری و یا استفاده از امکانات حقوقی محل دادگاه تعیین نمی شود.
قوانین داخلی کشورهایی که اقدام به تدوین مقررات مخصوص داوری بین المللی نموده اند و حاکمیت اراده طرفین را در درجه اول اهمیت قرار داده اند؛ به عنوان مثال ماده 1496 قانون جدید ائین دادرسی مدنی فرانسه و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده اند که داوران طبق مقرراتی که طرفین تعیین نموده اند اقدام به حل اختلاف نمایند و در صورت عدم تعیین مقررات حاکم توسط طرفین, داوران مقرراتی را که به نظرشان مناسب می رسد اعمال نمایند.
در داوری نهادهای داوری بین المللی به اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر جنبه‌های مختلف داوری, به استثناء آئین دادرسی که معمولاً مقررات نهاد مروبطه است, احترام گذاشته شده است و اگر چه معمولاً داوری در محل استقرار نهاد داوری انجام میپذیرد, ولی انجام ان در محلی دیگر ممنوع نشده است(26) و مضاف بر آن, انجام داوری در محل استقرار نهاد داوری هیچ رابهط ای با قانون محل استقرار داوری, همانطور که در رای دادگاه پاریس( 21 فوریه سال 1980 ) است, ندارد.
در داوریهای خاص طبیعتاً آزادی عمل بیشتری برای تعیین محل انجام داوری وجود دارد؛ زیرا حتی در مواردی که طرفین اختلاف قواعد تدوین شده معینی را به عنوان قواعد داوری انتخاب نموده اند, این قواعد را میتوان با اوضاع و احوال و شرایط دعوی انطباق داد و موادی را حذف یا اضافه و یا تغییر داد.
با توجه به مراتب بالا, در این گونه مواردقانون مقر دادگاه بر اختلاف حاکمیت ندارد و اگر سایر ضوابطی که برای تعیین ملیت اختلاف در نظر گرفته شده است نیز قابل اعمال نباشد, با دعوی بدون ملیت روبه رو هستیم کهدعوی بین المللی نامیده می شود. در این گونه دعاوی شرایط مندرج در ماده 169 قانون اجرای احکام ایران نمی گنجد؛ زیرا فراضاً اگر کشوری وجود ندارد که حکم به نام آن کشور صادر شود, کلمه کشوری مندرج در بند یک ماده مرقوم که می گوید حکم در کشوری صادر نشده باشد… به کدام کشور برخواهد گشت؟ حکم باید به نام کشوری صادر شود تا ایران با آن کشور معامله متقابل نماید و همین مشکل در بندهای 6و8 نیز مطرح می شود. با توجه به غیر قابل اجرا بودن مرقوم, فقدان مقرراتی برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی در شرایط کنونی اقتصادی جهانی مایه تاسف و موجب مشکلات عدیده است؛ زیرا, همانطور که خواهیم دید, در قراردادهای دولت (موضوع اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) که یکی از طرفین اختلافاتو دولت (تابع مقررات حقوق عمومی) و طرف دیگر آن, شرکت خصوصی خارجی( تابع مقررات حقوق خصوصی ) است, یعنی رایج ترین نوع قراردادهای تجاری زمان ما, تنها روش مطلوب حل اختلاف رجوع به داوری است. (27) قانون داوری تجاری بین المللی این مشکلات را حل ننموده است.
ب. ضمانت اجرای اخلاقی احکام بین المللی (28)
اجرای احکام داوری بین المللی نیاز به تضمین ندارد. طی دورانی طولانی تقریباً همه احکام داوری بین المللی به مورد اجرا گذاشته شده است. در واقع اجرای اجباری احکام داوری مخالف روح داوری است. ر تمام نهادهای داوری سعی شده است نوعی اجبار اخلاقی اجرای داور را ایجاد نمایند؛ ولی این اجبار اخلاقی اگر با فشارهای موثری که بتواند مستنکف را وادار به تسلیم نماید همراه نباشد, واهی باقی خواهد ماند. کسانی که در تجارت بین المللی فعالیت دارند کار گروهی انجام می دهند که در صورت نقض تعهداتی که داور بر عهده آنها گذاشته است اعتبار گروهی خویش را از دست می دهند. در اغلب موارد نهادهای داوری متعلق به اصناف و اتحادیه‌های صنفی هستند و نافرمانی از دستور داور نافرمانی از دستور صنف تلقی می شود و گاهی اوقات ضمانت اجرای انضباطی از قبیل اخراج از گروه مروبطه را به دنبال دارد. (29) گذشته از این, تجارت شغلی جاری است که نیاز به تداوم و طرفین رای داور درصدد حفظ روابط فیمابین و تلقی داوری به عنوان حادثه ای در مسیر زندگی تجاری خویش هستند؛ چه بسا به نفع محکوم علیه باشد که رای داور را به مورد اجرا گذارد, زیرا محکوم علیه امروز محکوم له فرداست.(30) به علاوه عدم النفع و خسارت ناشی از اجرای احکام داوری مبلغ ناچیزی از مبادلات و معاملات طرفین یا گروههایی که طرفین در داخل آنها فعالیت دارند به حساب می آید و به راههای مختلف قابل جبران است.
داوران نیز در اجرای رای خویش نقشی عمده بازی می کنند. توسط طرفین تعیین شده اند و مورد اعتماد آنها هستند. جلسات متعدد علنی یا محرمانه با آنها داشته اند و بارها سعی بر سازش و مصالحه نموده اند. در نهایت پس از شکست تلاشهای سازشگرانه اقدام به داوری و صدور رای کرده اند. در این جریان گاه طولانی داوران سعی می نمایند طرفین را از نظر روحی و روانی برای اجرای رای آماده نمایند.
با وجود این حقوق و اخلاق متفاوت است و پیام اوران اخلاق همیشه موفق نبوده اند و حقوق باور ندارد که چون رای داور همیشه با طیب خاطر به اجرا گذاشته شده است, از این به بعد هم به اجرا گذاشته خواهد شد.
ج. ضمانت اجرای قانونی احکام داوری
به دنبال رای 21 فوریه سال 1980 , در تاریخ 12 ماه مه سال 1981 اصلاحاتی در قانون آئین دادرسی مدنی جدید فرانسه صورت گرفت. در اصلاحات اخیر مواد خاصی (ماده 1504 تا 1492) به داوری بین المللی اختصاص داده شد که در بعضی از قسمت‌ها با رای داوری خارجی آمیزش پیدا نموده است. داوری بین المللی را تعریف و از حاکمیت داوری داخلی خارج کرده اند. مشخصات ویژه ای به آن داده اند که طبق آن داور الزاماً طبق قواعد داوری داخلی رسیدگی نمی کند و حکم داور مانند احکام داوری داخلی صادر نمی شود. (31) داور می تواند با جلب رضایت طرفین به طور کدخدامنشانه اقدام به صدور رای نماید. تقاضای صدور دستور اجرای احکام داوری بین المللی ساده و برای وصول آن اثبات وجود قرارداد داوری و ارائه حکمی که بر مبنای قرارداد صادر شد کافی است و فقط از نظر عدم مبانیت با نظم عمومی بین المللی مورد کنترل قرار می گیرد. ولی بیش از حقوق داخلی, در معاهدات بین المللی, یعنی معاهداتی که در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی در امور تجاری امضاء شده اجرای احکام داوری بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.
مسلماً در معاهدات دو جانبه و چند جانبه ای که بین کشورها امضا می شود رجوع به داوری و چگونگی اجرای احکام ناشی از این نوع داوری مورد بررسی قرار می گیرد(32) و وجود مشترک آنها تسهیل حل اختلاف و شناسایی و اجرای احکام داوری صادره در هر کشور با کشور دیگر با ت.جه به رعایت اصل رفتار متقابل است که قبلاً مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاهده نیویورک در مورد اجرای داوری خارجی و بین المللی مقرراتی دقیق و قابل اجرا دارد. (33) به موجب ماده سوم معاهده مرقوم دولتهای متعاقد احکام داوری را به رسمیت می شناسد و بر طبق مقررات ائین دادرسی سرزمینی که در آن تقاضای اجرای احکام می شود تعهد به اجرای احکام می نمایند. برای شناسایی و اجرای احکام داوری موضوع این معاهده,دولتها شرایطی سخت تر و یا هزینه ای سنگین تر از شناسایی و اجرای احکام داوری داخلی مطالبه نخواهند کرد. احکامی مدنظر معاهده نیویورک احکامی هستند که در سرزمین دولتدیگری صادر شده اند. این احکام می توانند در هر یک ازدولتهای امضاء کننده معاهده نیویورک به اجرا گذاشته شوند بدون اینکه بین دولتهای امضاکننده معاهده معامله متقابل وجود داشته باشد. در این معاهده سعی شده است اصولی کلی و مشترک تدوین شود واز دخالت در اموری که مربوط به سازماندهی قضایی داخلی کشور می شود امتناع شدهاست؛ به عنوان مثال تعیین مقامی که از او تقاضای دستوراجرای حکم می شود و تجدید نظر از رد یا قبول تقاضای اجرای حکم در هر کشور متفاوت است, لذا دولتها را آزاد گذاشته اند تا خود اقدام به تنظیم مقررات مربوطه و تعیین مقامات صالحه نمایند, البته با این قید که دولتها نباید مقرراتی سخت تر یاهزینه‌هایی سنگین تر از احکام داخلی برای اجرای احکام داوری خارجی وضع نمایند آزادی آنها را محدود نموده است.
در ماده 4 معاهده نیویورک ضمائم پیوست تقاضای صدور دستوراجرای حکم تعیین شده است و دولتها فقط به هیمن مدارک اکتفا خواهند کرد. این مدارک عبارتند از: اصل حکم داور یا فتوکپی مصدق آن واصل قرارداد داوری یا فتوکپی مصدق و در صورت نیاز ترجمه مدارک به زبان کشور محل تقدیم تقاضا صرف ارائه این مدارک کافی و حاکی از قطعی و لازم الاجرا بودن حکم است. مقام صادرکننده دستوراجرای حکم این مدارک را از نظر شکلی کنترل می نماید ودر صورت اعتراض مدعی علیه باید ثابت کند که به هر دلیل نباید دستور اجرای حکم صادر گردد.
درمعاهده ژنو سال 1927 تعهدات دیگری نیز بر متقاضی اجرای حکم تحمیل شده بود. متقاضی می بایست مدارکی دال بر قطعی بودن حکم و اعتبار قرارداد داوری و قانونی بودن تشکیل محکمه ارائه می داد. در معاهده جدید این موانع برداشته شده است و طرف ناراضی دیگر نمیتواند به سادگی دستاویزی برای به تاخیر انداختن اجرای احکام پیدا نماید.
درماده 5 معاهده نیویورکی موارد رد اعطای دستر اجرای احکام داوری مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین دولتهای متعاقد فقط در موارد احصا شده در این ماده مجاز به رد تقاضای اجرای احکام خواهند بود. به این موارد مرجع رسیدگی برحسب وظیفه توجه نخواهد کرد, بلکه محکوم علیه باید به آن استناد و آن را ثابت کند. به موجب ماده مرقوم, اصل بر صدور دستور اجرای احکام است مگر اینکه برای مقام صادرکننده دستور اجرا یکی از موارد رد احراز شود. (34)
نظر به اینکه دولت ایران به معاهده نیویورک نپیوسته است, محافل حقوقی از قانون داوری تجاری بین المللی انتظار داشتند که در فصل هشتم برای اجرای آرای داوری بین المللی دامنه شمول بسیار وسیع تری در نظر کیرد.
معاهده بانک بین المللی ترمیم و توسعه ( معاهده واشنگتن 1965), که به معاهده حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دولتها معروف است, در ماده یک اقدام به تاسیس مرکز داوری به نام مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری نموده است. (35) هدف این مرکز حل اختلافات ناشی از بخشی از قراردادهای دولت, یعنی سرمایه گذاری خارجی, است. قراردادهایی که بین یک دولت و سرمایه گذار خارجی در مورد سرمایه گذاری در کشور میزبان منعقد می شود, که قراردادهای دولت نامیده می شود, افزایش روزافزون دارد.
مرکز حل اختلاف بانک بین المللی ترمیم و توسعه تجهیزات کامل از جمله داورات مجرب برای حل اختلاف ناشی از این گونه روباط از طریق سازش و یا داوری دارد. با وجود این به طرفین اختلاف اجازه داده است تا شخصی حقیقی را که به صفات داور مندرج در ماده 14 قواعد داوری مرکز پاسخ می گوید به عنوان داور برای حل اختلاف خویش معرفی نمایند. از طرف دیگر در جهت احترام به اصل حاکمیت اراده معاهده مقرر داشته است که قانون حاکم بر آئین دادرسی داوری یا سازش در درجه اول توسط خود طرفین انتخاب شود و فقط در صورت عدم تعیین قانون حاکم بر آئین دادرسی, آئین دادرسی و یا سازش مصوب شورای اداری متشکل از نمایندگان دولت عضو اعمال گردد. از نظر قانون حاکم در ماهیت اختلاف نیز به طرفین حق انتخاب داده شده است, ولی در صورت سکوت دیوان داوری, قانون دولت طرف اختلاف را به مورد اجرا خواهد گذاشت اعم از اینکه راه حل مساله را پیش بینی کرده باشد و یا به موجب قواعد حل تعارض به قانون دیگری احاله داده باشد. شناسایی و اجرای احکام داوری صادره از مرکز داوری با مشکلی مواجه نخواهد شد, زیرا احکام صادره لازم الاجرا است و اعرتاض به آن از حیث تجدید نظر یا ابطال در صلاحیت خود مرکز داوری است. از طرف دیگر, طبق ماده 54 معاهده مذکور, دولتهای عضو احکام صادره را مانند احکام نهایی محاکم داخلی خود تلقی می کنند و آنها را بدون رعایت هیچ تشریفات دیگری شناسایی و اجرا می کنند.
قبلاً اشاره که در شرایط کنونی اختلافات عمده تجارت بین المللی بین اشخاص خصوصی (حقیقی یا حقوقی) کشورهای صنعتی و توسعه یافته از یک طرف و دولتهای جهان سوم از طرف دیگر است و این معاهده مخصوص حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی و دولتهای سرمایه پذیر است و چون طرف سنگین قرارداد, یعنی دولت, به کمک‌های مالی بانکی بین المللی ترمیم وتوسعه نیاز دارد و کمتر دولتی است که از این بانک اعتبار دریافت نداشته باشد, این نیاز اجرای احکام داوری صادره از مرکز داوری را تسهیل می نماید و در صورت ضرورت برای اجرای حکم بانک می تواند از این اهرم اسفاده نماید.
بخش دوم. اجرای احکام داوری علیه دولت
اجرای احکام خارجی علیه یک دولت با مصونیتی که در حقوق عمومی برای دولتها قائل هستند منافات دارد. (36) احترام به حاکمیت و استقلال دولتها ایجاب می کند که دادگاههای کشوریهای خارجی از صدور رای علیه دولتها, و مراجع اجرای احکام از اقدام به توقیف و ضبط و فروش اموال دولت خارجی امتناع ورزند؛ (37) در غیر این صورت علیه مصونیت قضایی و مصونیت اجرایی دولت خارجی اقدام می کنند.
ولی باید توجه داشت که مساله نقض مصونیت به این علت مطرح می شود که قضات صادرکننده رای, حاکمیت دولت خارجی را اعمال می نمایند و به نام آن دولت اقدام به صدور حکم و صدور دستور اجرای حکم می نمایند و حال آنکه مبنای صلاحیت داور توافق طرفین اختلاف و داوری نامه ای است که طبق آن وظایف و اختیارات دارو مشخص گردیده است. به عبارت دیگر, داور قاضی خصوصی است که هیچ رابطه ای با دولت خاص ندارد.
حال با اوصاف فوق الذکر این سئوال مطرح می شود که اگر, برخلاف قاضی دادگستری, داور مستقل از قانون مقر دادگاه عمل می نماید و حاکمیت دلتی را اعمال نمی کند, آیا باز هم تسلیم دولت خارجی به تصمیم داور ناقض مصونیت قضایی و اجرایی آن دولت است. جواب سئوال منفی است,ولی در دادگاههای داوری نیز گاه به مصونیت قضایی و گاه به مصونیت اجرایی دولت استناد شده است که آنها را یکی از دیگری مطالعه می نماییم.
مبحث اول. داوری بین المللی و مصونیت قضایی
الف. استناد به مصونیت قضایی در دادگاه داوری
در داوریهای بین المللی گاه داور با استناد به مصونیت قضایی سعی در اثبات صلاحیت خویش می نماید و گاه, برعکس, دولت ذینفع با استناد به مصونیت قضایی صلاحیتدار داور را سلب می نماید.
اول. در رای داوری شماره 2091 که تحت سرپرستی اتاق بازرگانی بین المللی صادر شده است داوران برای اثبات صلاحیت خویش به مصونیت قضایی استناد نموده اند . در این رای اعتبار شرط رجوع به داوری مورد اعتراض مدعی علیه بوده است. نظر به اینکه این مساله از مسائل ماهوی (38) می باشد که طبق ماده 8 قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی قابل اعمال بر دعوی و رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه داوری است, داوران می بایست در مورد ان اظهار نظر نمایند.
اظهار نظر منفی, یعنی بی اعتبار شناختن شرط رجوع به داوری, موجب سلب صلاحیت داوران و منجر به کناره گیری آنها می شد, ولی داوران پس از بررسی‌های لازم شرط رجوع به داوری را معتبر دانسته و خود را صالح برای رسیدگی به اختلاف اعلام کرده اند. خلاصه استدلال داوران این است که در دعوی مطروحه, به یک ارگان بین المللی که فاقد محکمه قضایی است مصونیت قضایی داده شده است. بنابراین در صورت بروز اختلاف چاره ای جز رجوع به داوری وجود ندارد. به این ترتیب داوران با احراز رابطه ای منطقی بین داوری و مصونیت قضایی شرط رجوع به داوری را به دلیل فقدان محکمه قضایی معتبر دانسته اند.
دوم. در رای دیگری به شماره 2321 که تحت سرپرستی همان اتاق بازرگانی بین المللی صادر شده است دولت با استناد به مصونیت قضایی, انتظار سلب صلاحیت از داوران داشته است. در این دعوی طرفین اختلاف سک شرکت اسرائیلی از یک طرف و دولت افریقایی تحت سلطه انگلستان از طرف دیگر بوده است. بدواً, طبق قواعد داوری حاکم بر اختلاف, از داوران تقاضای اظهار نظر در مورد صلاحیت خویش شده است. به این صورت که دولت افریقایی با استناد به مصونیت قضایی خویش, که به نظر او هم در دادگاه دولتی و هم در دادگاه قابل استناد می باشد, ایراد عدم صلاحیت نموده است. این دولت در لایحه ای که تقدیم دادگاه داشته به این نکته توجه داده است که قانون حاکم بر ماهیت دعوی قانون انگلستان بوده و طبق آن مصونیت قضایی دولت خارجی به رسمیت شناخته شده است.
مدعی علیه (شرکت اسرائیلی) دفاع نموده است که قانون سوئد به عنوان قانون محل داوری باید اعمال گردد و طبق این قانون مصونیت قضایی دولت خارجی به رسمیت شناخته نشده و بنابراین داوران صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارند.(39)
ملاحظه می وشد که در این مورد, برخلاف مورد اول, دولت برای سلب صلاحیت داوران به مصونیت قضایی استناد کرده است. ولی در هر دو مورد, دولت خارجی وقتی در محضر دادگاه داوری قرار می گیرد, از تعدی به مصونیت خویش ایمن است؛ یعنی اصول استقلال و بی طرفی و برابری بین دول در معرض تهدید قرار نمی گیرد, زیرا داور به نظام حقوقی معینی تعلق ندارد و موظف به رعایت سیستم تعارض قوانین دولت خاصی نیست. گذشته از این , داور, برخلاف قاضی, با محکوم نمون دولت طرف قرارداد, دولتی را در مقابل دولت دیگر قرار نمی دهد. داور نماینده دولتی نیست و اقتدار خود را از قوانین دولتی نمی گیرد, بنابراین مفاهیم داوری و مصونیت قضایی بر یکدیگر انطباق ندارند و مصونیت قضایی نم یتواند در دادگاه داوری مطرح شود. در این صورت, فرض بر این است که دولت با قبول داوری صلاحیت داور را پذیرفته و به طور ضمنی از استناد به مصونیت در محضر دادگاه داوری انصراف جسته است و به این ترتیب, مفهوم داوری و مصونیت قضایی یکدیگر را نفی می کنند؛ قبول داوری به معنی انصراف از مصونیت قضایی تلقی م یگردد. نتیجه ضروری این بحث عدم طرح مساله انصراف از مصونیت در دادگاه داوری است؛ طبیعتاً دولت از حق یا امتیازی که در محضر دادگاه داوری قابل استناد نیست انصراف نمی جوید. اگر داوری خصیصه بین المللی خویش را از دست بدهد و وارد سیستم حقوق داخلی گردد , مساله مصونیت و انصراف از آن در همان شرایط قابل طرح در محضر دادگاه دولتی مطرح می گردد؛ به عنوان مثال در انگلستان چنین حالتی وجود دارد.
ب. استناد به مصونیت قضایی به مناسبت داوری در دادگاه دولتی
ظاهراً طرح این مساله نامناسب به نظر می رسد؛ زیرا اگر قرارداد داوری به معنی کنار گذاشتن دادگاههای دولتی و ارجاع اختلاف به صلاحیت داور است, استناد به مصونیت در دادگاه دولتی مورد پیدا نمی کند.
با وجود این, می دانیم که صرف وجود شرط رجوع به داوری موجب نفی دخالت قضات دادگستری نیست. این دخالت به اشکال گوناگون بروز می کند. یکی از موارد دخالت دادگاههای دولتی وقتی است که طرفین از استناد به شرط رجوع به داوری انصراف می جویند. بدین ترتیب اختلاف از صلاحیت داور خارج و وارد صلاحیت دادگاه دولتی می شود. به هیمن ترتیب ممکن است مدعی قبل از تشکیل دادگاه داوری در دادگاههای دولتی طرح دعوی نموده باشد؛ به عنوان مثال اگر وجود یا اعتبار قرارداد داوری و یا صلاحیت داوران مورد اعتراض یکی از طرفین قرار گیرد, در دادگاه دولتی اقامه دعوی خواهد کرد . حتی گاهی بدون اعتراض به اعتبار قرارداد داوری و یا صلاحیت داوران, می توان به جای استفاده از قرارداد داوری در محاکم دولتی طرح دعوی نمود.
گذشته از این , در جریان داوری دخالت قضات دولتی مطلقاً نفی نمی شود؛ به عنوان مثال در صدور قرار تامین و اقدامات فوری دخالت قاضی دولتی ضروری است, حتی گاهی اوقات داوران کل اختلاف یا موضوعی خاص از آن را برای رسیدگی به دادگاه دولتی ارجاع می دهند.(40)
در نهایت بعد از پایان داوری طرفین حق رجوع به دادگاه دولتی را, خصوصاً برای اعمال طرق تجدید نظرخواهی, دارند.(41)
در تمام این موارد, شرط رجوع به داوری بر مصونیت قضایی اثر خاصی نمی گذارد. فقط در موردی که دولت دعوی را در دادگاه دولتی اقامه می کند مصونیت قضایی و انصراف از آن مسرح می شود. پس برای آشکار نمدن روابط خاص داوری و مصونیت قضایی, یکی از طرفین قرارداد باید به دادگاه دولتی مراجعه کنند. در این صورت, دادگاه بررسی می کند که آیا دولت با امضای قرارداد داوری از امتیاز مصونیت خویش محروم شده است یا خیر. جواب به این سئوال بستگی به نقشی دارد که از یک طرف به طبیعت داوری و از طرف دیگر به قبول آن توسط دولت داده می شود.
1. در قوانین داخلی بعضی از کشورها اعمال تجاری را از دامنه شمول امتیاز مصونیت قضایی خارج کرده اند.(42)
در ابتدا خصیصه تجاری داوری اماره ای بر ماهیت تجاری قرارداد تلقی می شد؛ به نحوی که این قرارداد می بایست به عنوان عمب تصدی دولت مورد بررسی قرار می گرفت و به این دلیل از مصونیت قضایی دولت خارج می گردید.(43) ولی بعدها صرف وجود شرط رجوع به داوری برای قبول ماهیت تجاری کافی تلقی شد. این شرط فقط یکی از شروط قراردادی است که بین شخص حقیقی و دولت منعقد شده و ترکیب آن با شروط دیگر می تواند قرارداد تصدی دولت را توصیف نماید.(44)
در دعوی شرکتهای فرانسوی علیه دولت ایران, دادگاه تجاری پاریس در صدور دستور 21 دسامبر 1979 از همین رویه پیروی کرده است. برای رد ایراد عدم صلاحیت که توسط مدعی علیه عنوان شده بود, دادگاه استدلال می کند که قراردادهای مورد اختلاف پیش بینی شرط رجوع به داوری طبق قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی نموده اند, ولی علاوه بر آن متذکر شده است که دولت ایران از طریق نمایندگان دولتی در شرکتی خصوصی شریک شده است و قراردادهای منعقده از نقطه نظر مالی و تجاری ماهیت تجاری دارند. به این ترتیب شرط رجوع به داوری به عنوان قرینه ای برای کمک به سایر قراین مورد بررسی قرار می گیرد و قضات را در تعریف اعمال تصدی یاری می کند. ولی این شرط نه شرط ضروری و نه شرط کافی برای نفی امتیاز مصونیت است. همین طور ای شرط نه ضروری و نه کافی برای استنباط انصراف از ایراد عدم صلاحیت دادگاه دولتی پس از قبول شرط رجوع به داوری از طرف دولت است.
شایان تذکر است که اصولاً دولت خارجی حق انصراف از مصونیت قضایی دارد. برای اعتبار این انصراف بیان و اصطلاحات مخصوص وجود ندارد. انصراف صریح شرط نیست, کافی است دولت به نحوی مطمئن و بدون ابهام اراده عدم استناد به این امتیاز را اظهار نماید. حال این سئوال مطرح می شود که آیا شرط رجوع به داوری به منزله انصراف ضمنی از مصونیت قضایی نیست.(45)
در فرانسه رویه مشخص و ثابتی در این خصوص وجود ندارد. بعضی اعتقاد دارند که درج شرط رجوع به داوری در قرارداد موجب سلب حق استناد به مصونیت قضایی است. بعضی دیگر اعتقاد دارند که با شرط رجوع به داوری, دادگاهها حق ندارند از اعطای مصونیت امتناع ورزند. ولی باید دانست که این ابهام مروبط به مواردی است که شرط رجوع به داوری در مقابل دادگاه عادی مورد استناد قرار گیرد؛ نه هنگامی که در مقابل داوران به آن استناد می شود. زیرا در مورد اخیر اتفاق نظر وجود دارد که امضای توافق رجوع بهداوری از طرف یک دولت به معنی قبول صلاحیت دادگاه داوری و به این مناسبت انصراف از مصونیت قضایی در مقابل دادگاه داوری است. گذشته از این انصراف یا عدم انصراف از مصونیت بستگی به اراده دولت دارد. اگر از شرط رجوع به داوری, اراده بدون ابهام مبنی بر انصراف از مصونیت استنباط شود, در بعضی از موارد به این معنی است که طرفین خواسته اند از مصونیت استنباط انصراف جویند. این انصراف مطلق است و نه تنها در مقابل دادگاه دولتی, بلکه در مقابل دادگاه داوری نیز قابل استناد است؛ به عنوان مثال رای 2 مارس 1966 و 5 اکتبر سال 1965 دیوان عالی کشور فرانسه با این استدلال که با توجه به دلایلی که در اختیار دادگاه است از درج شرط رجوع به داوری هیچ انصرافی برای دولت خارجی از مصونیت قضایی استنتاج نمی شود قابل ذکر است. از بیان دادگاه چنین استنباط می وشد که در هر مورد خاص دادگاه با توجه به اوضاع و احوال تصمیم می گیرد که آیا با پذیرفتن شرط رجوع به داوری, دولت خارجی خواسته است از مصونیت قضایی خود انصراف جوید یا خیر.
به این ترتیب می توان دامنه شمول قرارداد داوری را در مورد انصراف از امتیاز مصونیت قضایی ارزیابی نمود: شرط رجوع به داوری فقط همان آثاری را که طرفین خواسته اند خواهد داشت. موضوع شرط رجوع به داوری کنار گذاشتن صلاحیت دادگاههای عادی و تسلیم اختلاف به داوری است. شرط رجوع به داوری به عنوان بیان اراده دولت فقط حاکی از تصممی دولت به رجوع به داوری و به این مناسبت انصراف از استناد به مصونیت در محضر دادگاه است. در صورتی که به هر دلیل دادگاه دولتی صلاحیت رسیدگی به اختلاف را داشته باشد, موضوع قرارداد داوری بیانگر اراده واقعی دولت در جهت اتصراف از مصونیت نیست.
مبحث دوم. داوری بین المللی و مصونیت اجرایی
برخلاف مصونیت قضایی, که از طرف دولت خارجی در محضر دادگاه داوری مورد استناد قرار می گیرد, مصونیت اجرایی فقط در دادگاههای دولتی قابل استناد است.
مصونیت اجرایی ممکن است در جریان داوری با مراجعه یکی از طرفین به دادگاه دولتی برای صدور قرار تامین یا اقدامات موقتی مورد استناد قرار گیرد؛ به عنوان مثال در دعوی فوق الذکر, شرکتهای فرانسوی از دادگاه تجاری تقاضای صدور قرار تامین علیه طلب دولت ایران را نموده اند.(46)
ولی غالباًَ پس از صدور رای داوری در دادگاه دولتی استناد به مصونیت اجرایی می شود. با صدور رای, داور فارغ می شود و دادگاه داوری برچیده می شود. اگر طرفین با طیب خاطر اقدام به انجام تکالیفی که داور برعهده آنها گذاشته است نکنند, تنها مرجعی که برای اجبار مستنکف وجود دارد دادگاه دولتی است. بابراین فقط در دادگاههای دولتی است که دولت خارجی خواهد توانست به مصونیت اجرایی خویش استناد نماید. اگر دولت خارجی از امتیاز مصونیت اجرایی انصراف داده باشد, دیگر نمی تواند به آن استناد نماید. ولی آیا انصراف را نمی شود از وجود قرارداد داوری استنباط کرد؟ و آیا بدون توسل به معانی انصراف مصونیت مورد استناد همه آثار رای داوری را تحت الشعاع قرار می دهد؟
الف. استنباط انصراف مصونیت اجرایی از قرارداد داوری
انصراف از مصونیت اجرایی باید دارای همان خصوصیات انصراف از مصونیت قضایی باشد؛ یعنی روشن و بدون ابهام بوده و اختصاص به امتیاز مورد بحث داشته باشد. این اوصاف بر داوری هم صادق است.
اگر بپذیریم که دولت خارجی طرف قرارداد با امضای قرارداد حاوی شرط رجوع به داوری, متعهد به قبول داوری است, اثبات اینکه این تعهد به معنی انصراف از استناد به مصونیت اجرایی است باقی می ماند. ماهیت قراردادی داوری و تشابه آن به قرارداد هم وضعیت را عوض نمی کند.
در اختلاف بین دولت ایران و شرکتهای فرانسوی, دادگاه بدوی, به دلیل قبول شرط رجوع به داوری از طرف دولت ایران, نظر به محرومیت از امتیاز مصونیت اجرایی داشته است. ولی دادگاه پژوهشی پاریس, با نقض قرار دادگاه بدوی, استدلال کرده است: شرط رجوع به داوری فی نفسه حاکی از انصراف از مصونیت اجرایی نیست,( به نظر داداه پژوهشی) انصراف از مصونیت فقط از اعمالی که بدون ابهام اراده انصراف را بیان کند استنباط می شود. (47)
مسلماً شرط رجوع به داوری در قرارداد, فی نفسه به معنی تعهد اجرای رای داور نیست. موضوع ان تا ارجاع اختلاف به دادگاه داوری است و پس از تسلیم اختلاف به داوری پایان می پذیرد. اگر قرارداد داوری را به گونه دیگری تفسیر کنیم, این تفسیر مخالف تفکیک مصونیت قضایی از مصونیت اجرایی است. گاه دولت خارجی با قبول صلاحیت دادگاه داوری و انصراف از موصنیت قضایی, حاضر به حل اختلاف از طریق داوری می شود؛ زیرا, چنانکه گفته شد, داور, قاضی خصوصی است و تابع حاکمیت هیچ دولتی نیست, ولی چون اجرای رای توسط دادگاههای دولتی انجام می شود, نمی خواهد خود را تسلیم حاکمیت قضات دولت دیگر در مورد اجرای رای نماید و حاضر نیست از مصونیت اجرایی خویش انصراف جوید. بنابراین انصراف از مصونیت قضایی به معنی انصراف از مصونیت اجرایی نیست. انصراف از مصونیت اجرایی نیاز به اعلام اراده مسلم و بدون ابهام دولت دارد در غیر ایین صورت به دولتی که استناد به مصونیت اجرایی دارد مصونیت داده خواهد شد.
به این ترتیب, مانند مصونیت قضایی, وجود قرارداد داوری موجب انصراف از مصونیت اجرایی نیست. این شرط, شرط قرارددی ساده ای است که مانند هر شرط دیگر از همان سنخ با توجه به محتوا و اوضاع و احوال, به نحوی که اراده دولت را بیان کند, باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
ب. آثار رای داوری و امتیاز مصونیت اجرایی در زمینه آثار رای داوری به قضیه نگاه کنیم, ویژگی روابط بین داوری و مصونیت اجرایی فقط در یکی از جنبه‌های اجرا به معنی اخص ظاهر می شود که عبارت از رسیدگی قضایی برای اعطای مصونیت اجرایی به رای داور است. در سایر جنبه‌های قضیه, همان شرایط اجرای احکام دادگاههای عادی مطرح می شود. بنابراین کافی است که مقررات حقوق موضوعه را در خصوص موضوع یادآوری نماییم.
1. در حقوق ایران و فرانسه, آرایی که از طرف داوران صادر می شوند, برخلاف آرای دادگاههای دولتی, فی نفسه قدرت اجرایی ندارند. این قدرت به آنها تعلق نمی گیرد مگر اینکه دادگاه با صدور دستوری, با رعایت شرایط مندرج در قانون, به آن قدرت اجرایی اعطا کند. این قرار و چگونگی صدور آن در فصل قبل مورد مطالعه قرار گرفت. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا دولت خارجی می تواند در رسیدگی قضایی که هدف آن اعطای قدرت اجرایی به رای داور است به مصونیت اجرایی خود استناد کند.
در ایران رای وحدت رویه ای وجود ندارد. آرای دادگاههای فرانسه در این خصوص ضد و نقیض است. تعدادی از آراء, از جمله دستوراتی که از طرف دادگاه استان پاریس در تاریخ 8 ژوئیه 1970 و 3 مه 1971 صادر شده, نظر به رد داده اند و با عبارات مشابه تصممی گرفته اند که دولت خارجی با پذیرفتن شرط رجوع به داوری از استناد به مصونیت قضایی در مقابل داور و رای داوری, از جمله رسیدگی به تقاضای صدور دستور اجرای رای متعاقب صدور رای, انصراف جسته است. دادگاه در توجیه نظر خود اظهار می دارد که صدور دستور اجرای رای داور دنباله ضروری رای و پایان آن است و جنبه اجرایی ندارد و به مصونیت اجرایی دولت خارجی هیچ لطمه ای وارد نمی آورد.
ولی در دعوی دیگری که یک شرکت ایتالیایی را در مقابل دولت جمهوری کنگور قرار می داد, دادگاه داوری رای صادر نمود. شرکت ایتالیایی از دادگاه استان پاریس تقاضای صدور دستور اجرای آن را نمود. دادگاه پژوهشی پاریس از استناد به انصراف امتناع ورزید. دادگاه پاریس با کنار گذاشتن مکانیسم انصراف اعلام کرد که این دستور, عملی اجرایی نیست, عملی مقدماتی بر اقدامات اجرایی است.
اعطای دستور اجرا به رای داور با اجرای آن اشتباه نمی شود. با وجود این شرط ضروری و لازم برای اجرای رای است _ اولین عمل اجرایی است. بنابراین اگر از نقطه نظر تکنیک قضایی بین صدور دستور اجرای رای داور و اجرای آن تفکیک قایل شویم, جدا کردن آن از اجرای رای داور که نزدیک و وابسته به آن است تصنعی است.
در خصوص ضابطه تشخیص مصونیت اجرایی دولتهای خارجی در مورد اجرای رای قضایی یا داوری می توان بین عملیات مختلف و روشهای اجرایی با ت.جه به خصیصه کم و بیش اجباری آن و بنابراین شدت تعدی که به حاکمیت دولت خارجی می شود تفکیک قائل شد.
به این ترتیب دستوری که به رای خارجی قدرت اجرایی می دهد و به عنوان اقدام اجرایی مدنظر قرار می گیرد, به علت دردسر ناچیزی که برای دولت خارجی ایجاد می کند, نمی تواند اعطای مصونیت را توجیه کند. به همین ترتیب اقدامات تامینی یا فوری ساده نمی تواند موجبی برای اعطای مصونیت باشد.
ضابطه دیگری که دیوان عالی کشور فرانسه برای اولین مرتبه در سال 1969 مورد استناد قرار داده است طبیعت یا تاثیر پذیری اموالی است که مورد توقیف قرار گرفته اند.
در این رای, آرای دیگری نیز اقدام بین اموال خصوصی و اموال عمومی قایل می شود. متعاقبل این رای, آرای دیگری نیز اقدام به تفکیک اموال بر حسب طبیعت و تاثیر پذیری آنها کرده اند؛ به عنوان مثال در دعوی شرکتهای فرانسوی علیه دولت ایران, که قبلاً نقل شد, دادگاه پژوهشی پاریس با صدور رای بر مبنای بی اثر بودن توقیف اموال, اقدام به آزادی اموال توقیف شده نموده است.
به این ترتیب رویه قضایی شکل می گیرد که در آن هرگاه سرمایه یا اموال از اموالی باشد که تعلق آن به محرز نباشد, تحت حمایت قرار می گیرد و توقیف نمی گردند.
نتیجه
در حقوق ایران اجرای رای داوری خارجی, یعنی رایی که طبق قانون داخلی کشور معین صادر شده است, مشکلی ایجاد نمی کند. در صورت رعایت موارد مندرج در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی, دادگاه عمومی اقدام به صدور برگ اجرایی می نماید. باید تذکر داد که بند یک این ماده اجرای حکم خارجی را منحصر به کشورهایی نموده است که با ایران معامله متقابل در خصوص اجرای احکام داشته باشند. بنابراین, این بند از ماده, دامنه شمول احکام خارجی را محدود کرده است.
در خصوص آرای داوری بین المللی, یعنی آرایی که به نام دولت خاص طبق مقررات داخلی کشوری خاص صادر نمی شود, اجرای رای با مشکل مواجه می شود. این نوع آراء تابع معاهدات بین المللی, خصوصاً معاهده 10 ژوئن 1958 نیویورک است که دولت ایران به آن ملحق نشده است تا رعایت مقررات آن لازم الاجرا باشد.
مقتضی است که با الحاق دولت ایران به معاهدات بین المللی, خصوصاً معاهده 10 ژوئن 1958, زمینه مساعدی برای اجرای آرای بین المللی به وجود آید. ولی قبل از آن موانع رجوع به داوری بین المللی, خصوصاً اصل 139 قانون اساسی و قبل از آن اصل 81 همان قانون در خصوص سرمایه گذاری خارجی که مولد اختلاف قابل ارجاع به داوری اصل 139 است, مرتفع گردد.
ای کاش دست کم قانون داوری تجاری بین المللی دامهه شمول احکام داوری قابل اجرا را وسیع تر می گرفت تا در این خصوص حداقل تحول به وجود آید.(48)

 

منابع:
یادداشت‌ها
1.Lyves, Gaudement, Larbitrge : aspects droit public, Rev. arb., 1992, p.241.
و نجاد علی الماسی , شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی , نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی, شماره 25 ( سال 1369), ص 79.
2. مرتضی نصیری رای دادرسی خارجی را چنین تعریف کرده است: رای داوری خارجی عبارت از هر رای به داوری است که در قلمرو یک کشور خارجی صادر شده و بنا به توافق اصحاب دعوی جایگزین محکمه خارجی گردیده و به وسیله مرجع صلاحیت دارد خارجی دستور اجرای آن صادر شده باشد. اجرای آرای داوری بین المللی, سال 1346.
3. نه دیوید, داوری در تجارت بین المللی, ترجمه حسین خزاعی, زیر چاپ, شماره 405.
4. محمد حسن بردباری, اجرای احکام مدنی خارجی در انگلستان از نقطه نظر کامن لومجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران, شماره پنجم, ص 133 (سال 1365).
5. ناصر کاتوزیان, مقدمه علم حقوق (چاپ دوازدهم, تهران: انتشارات بهنشر, سال 1369), ص 10.
6. اگر عناصر تشکیل دهنده داوری در فرانسه ایجاد می شد, فرضاً طرفین فرانسوی اختلاف خویش را به داوری فرانسوی ارجاع می دادند و داور فرانسوی طبق قوانین فرانسه حل اختلاف می کرد, دعوی و داوری فرانسه و نسبت به ایرانی خارجی تلقی می گردید.
7. paris, 21 fev 1980, Rev. arb., 1980, p. 524.
8. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
9. متاسفانه دولت به هنگام تنظیم لوایح و مجلس شورای اسلامی در تصویب آن با دانشکده حقوق و کانون وکلای دادگستری, یعنی دو شخصیتی که بیش از هر کس از لحاظ نظری و عملی با قانون سر و کار دارند, کمتر مشورت می کند. در خصوص لایحه داوری تجاری بین المللی, که مانند سایر لوایح از طرق مختلف به دست استادان می رسد, انتقادات و پیشنهادهایی به مجلس شورای اسلامی شد که مورد توجه قرار نگرفت و تصویب قانون جدید پس از مدتها انتظار, هیچ مشکلی را حل ننمودو تعریف داوری تنگ نظرانه و دخالت دادگاه ملی مکرر و اجرای احکام منحصر به رای شده است که مطابق این قانون ابتر صادر شدهباشد. قانون آنقدر ابتر است که نه به خود توجه داشته است, زیرا به عنوان مثال طبق الف ماده یک شخص حقوقی هم می تواند به عنوان داور انتخاب شود. و نه به اصل 139 قانون اساسی جمهوری ایران احترام گذاشته است (ظاهراً شورای نگهبان هم خوب نگهبانی نکرده است) و نه با سایر قوانین سر سازش داشته است (تهیه کنندگان قانون مواد مختلف قواعد داوری بیگانه را قیچی و پهلوی هم گذاشته اند و چون نمی توانسته انداین قانون را در مجموعه حقوق داوری ایران جای دهند, به ناچار در ماده 36 آن را استثناء کرده اند.)
10. J. Thieffry, Lexecuion des sentences arbitrals, elements de droit compare, Rav. Arb., 1982, p. 423.
11. مقررات قانون آئین دادرسی مدنی منحصر به رسیدگی قضایی نسبت و به داوری نیز تسری پیدا می کند؛ به عنوان مثال رجوع شود به: جواد واحدی, ابلاغ رای داور , مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, شماره سی ام ( 1372), ص 127 و بعد.
12. نصیری, پیشین, ص 17.
13. ناصر کاتوزیان, حقوق مدنی, قواعد عمومی قراردادها, جلد اول(تهران: انتشارات بهنشر, سال 1364), ص 166؛ رنه دیوید, پیشین, شماره 420.
14. پییر لالیو, ترجمه سوسن خطاطان , اجرای احکام داوری بین المللی, مجله دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران, شماره 16_ 17 (سال 72_71), ص 347.
15. G.Ripert, Aspect juridique du capitalisme modern.
16. نصیری, پیشین, ص 162 و رنه دیوید, پیشین, شماره 427.
17. Rabi Koral, Lexecution des sentences etrangeres en turquie a propos de deux progress jurisprudentiels recente. Rev. arb., 1989, p. 467.
18. دکتر نجاد علی الماسی, همان ماخذ, ص 82.
19. ماده 1498 قانون جدید آیین دادرسی مدنی.
20. دکتر نجاد علی الماسی, همان ماخذ , ص 91.
21. Bellet (p) et Mwzger (E) ,Larbitrage international dans le nouveau code de procedur civile, Rev. crit dr. int. pr. 1981. p. 632 et s.
22. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: حسین خزاعی, سرمایه گذاری خارجی در ایران و اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, مجله قضائی و حقوقی دادگستری , شماره چهارم (تابستان 1371). در تجارت خارجی دو محور اصلی, یعنی سرمایه گذاری خارجی و حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی, وجود دارد. این دو محور در دو اصل 81 و 139 قانون اساسی محدود شده است.
23. paris 21 Fev. 1980, Rev. arb., 1980, p. 524.
24. ph. Fouchard, Rev. arb., 1970, p. 54 paris 17 juin. 1984, Rev. arb., 1984 p. 498 note Fouchard.
25. متاسفانه بین نص صریح و روح قانون از یک طرف و مواد مختلف آن با یکدیگر از طرف دگیر هماهنگی وجود ندارد. انگار ناواردی مواد مختلف را از جاهای مختلف قیچی کرده پهلوی هم گذاشته است.
26. به عنوان مثال برای اعمال قواعد آنسپترال بر دادگاههای داوری ایران_ ایلات متحده امریکا, که در ماده 5 بیانیه حل وفصل پیش بینی شده بود, تک تک مواد قواعد مذکور بر اوضاع و احوال تطبیق داده شده است؛ رجوع کنید به: مجله حقوقی دفترخدمات حقوقی جمهوری اسلامی یاران, شماره 4, ضمائم, سید حسین صفایی, حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی (تهران: نشر میزان, 1375), ص 221.
27. Eismann, La situation actuelle de larbitrage commercial international entere etats ou entiees et persones physiques ou morals etrangers du droit prive, Rev. arb., 1975, p.279.
28. پییر لالیو, پیشین, شماره 16_17 (سال 72), ص 357
29. همان, ص 347
30. carabiber, Larbitrage international de droite prive Recueil, 1960. I,p. 133 J.Robert, Arbitrage civil et commercial (paris: Dalloz 4 er ed 1867), p. 232 Fouchard. Op. cit., p. 463.
31. در حقوق ایران نیز قانون داوری تجاری بین المللی اگر چه ابتر ولی بارقه امیدی است که با اصلاحات بعدی خواهد توانست با پرگردن خلا قانونگذاری و رفع موانع به تجارت بین المللی و داوری بین المللی جایگاه شایسته آن را اعطا نماید.
32. Jeol Rideaui, Larbitrage international (public et commercial) paris: L.A.C., 1969.
و ترجمه آن توسط سید حسین صفایی, همان ماخذ , اصول کلی داوری بین المللی, ص 114.
33. جامعه ملل در سال 1923 سعی بر تدوین پروتکلی در مورد اجرای احکام داوری بین المللی نمود, ولی به این هدف نائل نیامد. در سال 1927 کارهای انجام شده مورد توجه اتاق بازرگانی بین المللی قرار گرفت و بهابتکار و تشویق این اتاق معاهده 1927 ژنو تدوین و امضا گردید. سپس در دهم ژوئن سال 1958 معاهده نیویورک تصویب و جانشین معاهده ژنو سال 1927 شد و مقررات مخالف معاهده اخیر الذکر نسخ گردید؛ به نحوی که در شرایط کنونی فقط معاهده نیویورک بین دول امضاکننده به مورد اجرا گذاشته می شود. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: احمد متین دفتری, آئین دادرسی مدنی و بازرگانی , جلد سوم, چاپ دوم 1348, ص 487.
34. موارد رد عبارتند از:
1. طرفین قرارداد منشاء اختلاف طبق قانون حاکم بر آنها اهلیت نداشته باشند و یا اینکه قرارداد طبق قانونی که طرفین بر آن حاکم کرده اند و یا قانون کشوری که حکم در آن صادر شده است اعتبار نداشته باشد.
2. محکوم علیه حکم داور از تعیین داور یا آئین دادرسی به درستی اطلاع پیدا نکرده باشد و یا اینکه به هردلیل امکان ارائه دلایل به او داده نشده باشد.
3. در موضوع داوری طرفین به توافق نرسیده باشند و یا اینکه اساساً شرط رجوع به داوری وجود نداشته باشد و یا داور خارج از موضوع داروی رای داده باشد.
4. محکمه داوری یا آئین دادرسی داوری مطابق قرارداد طرفین و در صورت فقدان, مطابق قانون کشوری نیست که داوری در آنص ورت گرفته است.
5. حکم داوری لازم الاجرا نشده و یا توسط مقام صلاحیت دار کشوری که در آن و یا طبق قوانین آن صادر شده است باطل یا معلاق گردیده است.
در این موارد پنجگانه, همانطور که گفته شده در صورتی از صدور دستور اجرای حکم امتناع خواهد شد که ذینفع به موقع اسناد و دلایل لازم و کافی ارائه دهد؛ در غیر این صورت اصل بر صدور دستور اجرای حکم است.
در دو مورد دیگر در بند دوم ماده درج شده است, دادگاه طبق وظیفه از صدور دستور اجرای حکم امتناع خواهد ورزید.
الف. موضوع طبق قانون کشوری که در آن تقاضای دستور اجرای شده است قابل ارجاع به داوری نباشد.
ب. شناسایی و اجرای حکم مخالف نظم عمومی کشور محل تقاضا باشد.
این دو مورد از مواردی است که, چنانکه قبلاً توضیح داده شد, در حقوق داخلی همه کشورها از حساسیت خاصی برخوردار است.
35. مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران, شماره 6 صفحه 259, اسناد بین المللی . محسن محبی, قانون حاکم بر اجرای احکام در داوریهای موضوع کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرکایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر, مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران, ص 163, شماره دهم (1368)
36. عبدالحمید ابوالحمد, حقوق اداری ایران (چاپ چهارم, تهران: انتشارات توس, 1370), ص 543.
37. به این علت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رجوع به داوری را در اموال عمومی و دولتی دنیا در

دیدگاه‌ها برای شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی بسته هستند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.