slogan
آخرین اخبار
آخرین پرسش و پاسخ ها

برای طرح سوال، لطفا ابتدا با جست‌وجو در قسمت پرسش‌ و پاسخ‌های متداول مطمئن شوید که پیش‌تر به این سوال یا سوال مشابه پاسخ داده نشده باشد. سپس، با تکمیل فرم زیر و دریافت کد رهگیری، سوال خود را مطرح فرمایید. زمان معمول برای پاسخ‌گویی به سوالات 3 تا 5 روز کاری می‌باشد.

نام:

ایمیل:

متن پرسش:

گفت‌وگو با دکتر اویس رضوانیان، مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران

هفته‌نامه نقش نو / شماره ۹۰ / ۲۵ بهمن ۱۳۹۳

در گفت‌وگو با مدیر  مرکز منطقه‌ای داوری تهران مطرح شد:

شرط‌های داوری بد، مشکلات بیشتری را می‌آفرینند.

Oveis Rezvanian

 

شیوه داوری دیری است که جای خود را در قراردادهای تجاری و بازرگانی و پیمانکاری داخلی و بین المللی باز کرده و امروز کمتر قراردادی را در عرصه‌های مختلف تجارت می‌توان یافت که شرطی را برای حل و فصل اختلافات در نظر نگرفته باشد. به موازات این امر، سازمان‌ها و مراکز داوری نیز فعالیت‌های خود را در تمامی‌عرصه‌ها گسترش داده و تلاش می‌کنند با ارایه خدماتی بهتر، امکان فصل اختلافات را با هزینه  و زمانی کمتر برای کاربران خود فراهم آورند. در نظام‌های حقوقی توسعه یافته، این روزها داوری شانه به شانه دادگاه‌ها به حل و فصل اختلاف‌ها مشغول است و نگاه سنتی دادگاه‌ها مبنی بر رقیب انگاشتن داوری و بدبینی به آن دیری است که رخت برچیده است. با این حال، هنوز هستند از یک سو بازرگانان و تجاری که به درستی با مفهوم و اهمیت داوری آشنایی ندارند و از سوی دیگر، وکلایی که داوری را فرایندی مانند دادگاه می‌پندارند و تفاوت‌های آن‌ها را از نظر دور داشته اند.

دکتر اویس رضوانیان، مدیر مرکز منطقه ای داوری تهران، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه است. وی کارشناسی ارشد داوری تجاری بین المللی از دانشگاه استکهلم و و دکترای حقوق بین الملل با گرایش داوری از دانشگاه ژنو دارد.

در این گفت وگو از دکتر اویس رضوانیان خواسته شد که پاره ای مفاهیم پایه ای داوری را با بیانی ساده برای خوانندگان توضیح دهد.

 

 

پرسش: منظور از داوری چیست؟ آیا می‌توانید مفهوم آن را به طور خلاصه توضیح دهید؟

داوری یکی از شیوه‏‌های جایگزین برای حل و فصل اختلافات است. لطفا توجه داشته باشید که وقتی از شیوه‏‌های جایگزین سخن می‏گوییم، منظورمان همان است که در ادبیات حقوقی دنیا با عنوان Alternative Dispute Resolution (ADR) شناخته می‏شود و شامل شیوه‏‌هایی است که در خارج از دادگاه‏ها به اختلافات رسیدگی می‏کند. سازش، مذاکره، میانجی‏گری و داوری مهم‏ترین و شناخته‏شده‏ترین این شیوه‏ها هستند که هر یک با رویکرد متفاوتی به حل و فصل اختلافات می‏پردازند. هرچند داوری به دلایل متعددی از سایر شیوه‏‌های جایگزین متفاوت شده و در جایگاه منحصر به فردی ایستاده است.

اصل و اساس داوری بر توافق طرفین استوار است. به این ترتیب که طرفین یک قرارداد، در هر زمان می‌توانند توافق کنند که موضوع دعوای خود را به نهاد داوری ارجاع دهند تا این مرکز بر اساس قواعد مشخصی اختلاف ایشان را حل و فصل نماید. البته بهترین حالت این است که طرفین در قرارداد خود شرطی برای داوری در نظر بگیرند، چرا که معمولا در زمان بروز دعوا، حصول توافق برای ارجاع موضوع به داوری دشوار و بعضا ناممکن خواهد بود.

در صورت وجود شرط معتبر داوری میان طرفین، هیچ یک از طرفین مجاز به ارجاع دعوا به دادگاه نیستند و در صورت ارجاع نیز، دادگاه پس از بررسی اجمالی و احراز وجود شرط داوری، دعوا را به داوری ارجاع خواهد داد. پس از ارجاع موضوع به داوری، داور یا هیئت داوران به اختلافات میان طرفین رسیدگی کرده و در نهایت رایی صادر می‌نماید که قطعی و لازم الاجرا است. این به این معناست که اگر رای داوری به طور داوطلبانه و مسالمت آمیز توسط یکی از طرفین اجرا نشود، طرف دیگر می‌تواند آن را از طریق دستگاه قضایی به موقع اجرا بگذارد. بنابراین، قدرت داوری از یک سو از توافق طرفین ناشی می‌شود و از سوی دیگر، قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین المللی به یاری می‌آیند تا این توافق و نتایج آن را حمایت نمایند.

 

پرسش: داوری به عنوان یکی از روش‌های حل اختلاف چه مزایایی بر شیوه قضایی و دادگاه‌ها دارد؟

برای پاسخ به این سوال شما ضروری است که تفکیکی میان داوری داخلی و بین المللی داشته باشیم. در داوری داخلی، طرفین می‌توانند از مزایای عام داوری، نظیر سرعت بالای رسیدگی، هزینه نسبتا پایین آن، تخصصی بودن و انعطاف فرایند رسیدگی، محرمانه بودن و امثال این‌ها بهره مند شوند. اما در داوری بین المللی، علاوه بر تمام این مزایا، طرفین از مزیت مهم و منحصر به فرد دیگری هم برخوردار خواهند شد که بعضا آرای داوری را در نقطه ای بالاتر و قویتر از آرای محاکم قرار می‌دهد. این مزیت، قابلیت اجرای بین المللی آرای داوری است. شما می‌دانید که در اختلافات بین المللی، اگر طرفین توافقی برای ارجاع اختلافات به داوری نداشته باشند، در صورت بروز اختلاف، خواهان چاره ای جز این ندارد که خواسته خود را در محاکم قضایی  کشور خود یا کشور خوانده دنبال کند. لیکن هر دوی این گزینه‌ها دشواری‌هایی را به همراه دارد. در محاکم قضایی کشور خوانده همواره این بیم و احتمال وجود دارد که روند رسیدگی مستقل نبوده و یا اینکه خوانده بتواند با استفاده از مزیت حضور در کشور خود، شرایط بهتری را برای خود ایجاد نموده و مانع از جریان عادلانه رسیدگی شود. اگر هم خواهان رسیدگی قضایی را در کشور خود پی بگیرد، حتی اگر منتج به رای مساعدی شود، احتمال بسیار کمی‌وجود دارد که بتواند این رای را در کشور محل اقامت خوانده یا کشور ثالثی اجرایی نماید. چرا که کشورها معمولا به سادگی حاضر نمی‌شوند آرای محاکم کشورهای دیگر را در سرزمین خود به موقع اجرا بگذارند. بنابراین در چنین شرایطی، خواهان با وجود محق بودن و حتی با وجود اخذ رای قطعی به نفع خود، نمی‌تواند نتیجه دلخواه را که مثلا استرداد وجه یا الزام خوانده به انجام تعهد است، حاصل نماید. اینجاست آرای داوری بین المللی می‌توانند راهگشا باشند و در مقایسه با آرای محاکم ملی، امکان بسیار ممتازتری را برای احقاق حق فراهم آورند.

 

پرسش: چطور؟ منظورتان این است که در شرایطی که حتی آرای محاکم قضایی نمی‌توانند به سهولت در کشورهای دیگر اجرایی شوند، آرای داوری بین المللی چنین قابلیتی را دارند؟

بله، همین طور است. کنوانسیون‌های بین المللی در این میان نقش اساسی را داشته اند. تفصیل و شرح این موضوع در حوصله این گفت و گو نیست. اما اجمالا بدانیم که کنوانسیون‌هایی وجود دارند که کشورهای متعاهد را موظف به شناسایی و اجرایی کردن آرای داوری بین المللی می‌کنند. کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ احتمالا یکی از شناخته شده ترین این کنوانسیون‌هاست که بالغ بر 150 کشور دنیا –و از جمله ایران- به آن پیوسته اند. وجود کنوانسیون‌هایی از این دست به این معناست که اگر شما رای قطعی داوری داشته باشید، در هر یک از این ۱۵۰ و اندی کشور –که بخش وسیع و قابل توجهی از کره زمین را تشکیل می‌دهند- می‌توانید آن را اجرایی کنید و محاکم آن کشورها هم موظف هستند که پس از  احراز پاره ای الزامات شکلی در صدور رای، آن را به موقع اجرا بگذارند. به زبان ساده، اگر فرض کنیم که شما به عنوان یک تاجر ایرانی، با تاجر آلمانی ای دچار اختلاف شده اید و در نهایت توانسته اید رای قطعی داوری علیه شرکت آلمانی اخذ نمایید، می‌توانید این رای را در هر کشوری که اموالی از شرکت آلمانی سراغ دارید اجرایی کرده و حق خودتان را استیفا نمایید. برای مثال، حتی اگر مطلع شوید که شرکت آلمانی مالی را در چین خریداری کرده و در حال انتقال آن به آلمان است، می‌توانید مال را در چین به نفع خود توقیف نمایید. بسیار بعید است که چنین امکانی را هیچ دادگاهی بتواند برای شما فراهم بیاورد.

 

پرسش: از جمله مزایای عام داوری، به انعطاف و تخصصی بودن فرایند داوری اشاره کردید. در این خصوص می‌توانید بیشتر توضیح دهید؟

بله. رسیدگی داوری فرایند منعطفی است. به این معنا که طرفین دعوا می‌توانند در خصوص نحوه رسیدگی و جزییات آن تصمیم بگیرند. تعیین محل و زبان رسیدگی، قانون حاکم بر قرارداد و قانون حاکم بر داوری، ویژگی‌های داور یا هیئت داوری، سرعت و نحوه رسیدگی و بسیاری مسائل دیگر در اختیار طرفین داوری است و پرواضح است که در رسیدگی‌های دادگاه چنین اختیار و انتخابی برای متداعیین وجود ندارد. علاوه بر این، از آن جایی که تعیین اوصاف داور و انتخاب وی بر عهده طرفین است، اصحاب دعوی می‌توانند شخصی متخصص و آشنا با ماهیت دعوا را به عنوان داور برگزینند که قضاوت دقیق تری نسبت به موضوع اختلاف داشته باشد. به عبارت دیگر، بر خلاف دادگاه‌های ملی که معمولا در آن قضات حقوقدانانی هستند که به دعواهای مختلفی رسیدگی می‌کنند، در داوری این امکان وجود دارد که بسته به ماهیت اختلاف رخداده و نیاز طرفین داوری مناسب برگزیده شود. برای مثال، اگر موضوع دعوا ناشی از یک قرارداد پیمانکاری است، قطعا داوری که سابقه و تجربه کار حقوقی/پیمانکاری دارد، بهتر از هر کسی می‌تواند موضوع را موشکافی و قضاوت نماید.

 

پرسش: معایب و مشکلات داوری چیست؟

مشکلات داوری بعضا نسبی است و می‌تواند از کشوری به کشوری متفاوت باشد. به عبارت دیگر، پاسخ این سوال به این بستگی دارد که نظام حقوقی ای که فرایند رسیدگی داوری یا اجرا و ابطال رای در آن پی گرفته می‌شود، تا چه اندازه رویکرد مساعد یا خصمانه ای به مقوله داوری دارد و تا چه اندازه بسترهای لازم را برای داوری در دو سطح داخلی و بین المللی فراهم آورده است. باید توجه داشت که در میان همین کشورهایی که به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی پیوسته اند، رویکردهای متفاوتی در خصوص داوری وجود دارد.

علاوه بر این، برخی معتقدند که غیر قابل تجدیدنظر بودن احکام داوری از معایب آن است که البته بر سر آن اختلاف است و اتفاقا بسیاری آن را مزیت داوری می‌نامند.

به اعتقاد بنده، شاید یکی از مهم ترین ایرادهای داوری، ضعف آن در امکان صدور دستور موقت یا قرار تامین و اجرایی کردن چنین قرارهایی در داوری‌های بین المللی است.

 

پرسش: افراد چگونه می‌توانند دعاوی خود را به داوری ارجاع نمایند؟

همچنان که پیش تر هم اشاره شد، داوری باید مبنای توافقی داشته باشد. بنابراین، کافی است طرفین در قراردادشان نامی‌از داوری به عنوان شیوه حل و فصل اختلاف به میان آورده و یا اینکه در زمان بروز اختلاف بر سر ارجاع به داوری توافق نمایند. البته توجه داشته باشید که شرط‌های داوری ای که بسیار کلی و بدون مطالعه نگاشته شده باشند، خود می‌توانند مشکلات بیشتری را به بار بیاورند. بنابراین، توصیه می‌شود که در نگارش شرط داوری، یا از نمونه‌های استاندارد موسسات داوری استفاده شود و یا این که شرط داوری توسط متخصص امر نگاشته شود. از جمله مسائل مهمی‌که در تنظیم شرط داوری باید به آن توجه شود، تعیین سازمان داوری (در داوری‌های سازمانی) و یا قواعد داوری (در داوری‌های موردی)  و همچنین زبان و محل داوری و قانون حاکم بر ماهیت دعوا است.

 

پرسش: منظورتان از داوری‌های سازمانی و موردی چیست؟

اگر دعوا برای حل و فصل به سازمان یا موسسه داوری ارجاع شود، داوری از نوع سازمانی نامیده می‌شود و اگر طرفین تصمیم بگیرند که خود داوری را پیش ببرند و آن را به موسسه ای نسپارند، داوری موردی تشکیل می‌شود. سازمان‌های داوری معمولا قواعدی دارند که داوری‌ها را بر اساس آن پیش می‌برند و نیز انجام امور اجرایی داوری نظیر ابلاغ و وصول هزینه‌های داوری و حق الزحمه داوران را بر عهده می‌گیرند. موسسات داوری همچنین در اغلب موارد تمهیداتی را به کار می‌برند تا از رعایت الزامات شکلی در صدور رای داوری اطمینان حاصل کنند و در جریان اجرایی شدن رای نیز حمایت‌هایی را به عمل می‌آورند. بدیهی است که در داوری‌های موردی مسوولیت تمامی‌این موارد بر عهده شخص داور یا هیئت داوری قرار می‌گیرد.

 

پرسش: آیا محدودیتی در تعیین تعداد داوران وجود دارد؟ حق الزحمه داوران به چه صورت است؟ آیا بین داوران تقسیم خواهد شد یا هریک مستحق حق الزحمه جداگانه خواهند بود؟

محدودیتی از نظر تعداد داوران وجود ندارد و این تعداد بر اساس توافق طرفین و درصورت فقدان چنین توافقی، بر اساس نظر سازمان داوری تعیین می‌شود. تعداد متعارف و معمول داوران یک یا سه نفره است. هر چند داوری‌هایی با تعداد بیشتر از این نیز وجود دارد. در خصوص حق الزحمه داوران، این موضوع بستگی به آیین نامه ی سازمان داوری دارد. برخی موسسات تفاوتی میان حق الزحمه داور منفرد یا هیئت داوری قائل نیستند و لذا، در صورت تشکیل هیئت داوری حق الزجمه داور منفرد به نسبت مشخصی میان اعضای هیئت داوری تقسیم می‌شود. برخی موسسات نیز تعرفه‌های متفاوتی را برای داوری‌های با داور منفرد و هیئت داوری وضع نموده اند. در داوری‌های موردی هم معمولا حق الزحمه داور بر اساس توافق طرفین با داور و یا توسط دادگاه ارجاع دهنده موضوع به داوری تعیین می‌گردد.

 

پرسش:  با توجه به مبنای توافق داوری، اگر یکی از طرفین از حضور در داوری سرباز بزند، طرف مقابل چه راهکاری برای پیش برد جریان داوری و جلوگیری از اطاله رسیدگی دارد؟

لطفا در مورد مبنای توافقی داوری دچار اشتباه نشوید. وقتی از این مبنای توافقی سخن گفته می‌شود، منحصرا منظور، زمان انعقاد قرارداد و تنظیم شرط داوری است که طرفین می‌توانند بر سر پذیرش اصل داوری و و جزییات آن با یکدیگر توافق نمایند. بنابراین اگر توافقی قرار است اتفاق بیفتد، در همان زمان انعقاد شرط داوری است. اما پس از اانعقاد شرط داوری و معتبر شدن آن، دیگر هیچ کدام از طرفین نمی‌تواند به طور یکطرفه این توافق را فسخ کرده و یا نادیده بگیرد و از حضور در داوری سر باز بزند.

قواعد داوری اغلب سازمان‌ها و قوانین داوری بسیاری از کشورها به این موضوع اشاره کرده اند که در صورت وجود شرط معتبر داوری مبان طرفین، اگر یکی از ایشان از حضور در داوری استنکاف نماید، طرف دیگر می‌تواند سهم طرف مستنکف را از هزینه‌های داوری پرداخت نموده و خواستار ادامه رسیدگی شود و در این صورت، مرجع داوری نیز به رسیدگی خود ادامه داده و رای صادر می‌نماید. بنابراین ملاخظه می‌کنید که عدم حضور در داوری نمی‌تواند خللی به جریان داوری وارد آورده و موجب اطاله آن شود.

 

پرسش: اگر بنا به دلایلی طرفین رأی داور را عادلانه تشخیص ندهند، اعتراض به رأی داور چگونه خواهد بود؟

در پاسخ به این سوال، باید توجه داشته باشیم که در داوری، اعم از داخلی و بین المللی، موضوع اعتراض و تجدیدنظرخواهی از رای منتفی است. به عبارت دیگر، آرای داوری قطعی هستند و ما در مواجهه با رای داوری ای که معتقد به نادرستی آن هستیم، منحصرا می‌توانیم درخواست ابطال آن را نماییم. ابطال آرای داوری معمولا بر اساس ایرادهای شکلی وارد بر جریان رسیدگی و یا ایراد به صلاحیت داوران و شرط داوری رخ می‌دهد. مانند این که مثلا شرط داوری معتبر نباشد و یا داور خارج از صلاحیت خود رای داده باشد و یا اینکه داور اساسا مجاز به داوری و صدور رای نبوده باشد. این موارد معمولا درقوانین ملی داوری هر کشوری مشخص شده است. در ایران، برای ابطال آرای داوری‌های داخلی باید موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی را مورد توجه قرار داد و در داوری‌های بین المللی نیز ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی این موارد را مشخص کرده است. در صورت رخداد چنین مواردی، هر یک از طرفین می‌تواند از دادگاه صالح درخواست ابطال رای داوری را بنماید. در داوری‌های داخلی، دادگاه صالح همان دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده و یا صالح به رسیدگی به اصل دعوا است. در داوری‌های بین المللی نیز دادگاه کشور مقر داوری صالح به رسیدگی به دعوای ابطال است.

 

پرسش:  تجار و بازرگانانی که قصد درج شرط داوری را در قراردادهای تجاری خود دارند، چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهند؟

مهم ترین پیشنهاد من به ایشان این است که در زمان انعقاد قرارداد و به خصوص در تنظیم شرط حل و فصل اختلاف، این موضوع را ساده فرض نکرده و از مشاوره حقوقدانان و وکلا بهره بگیرند. توجه داشته باشیم که درج یک شرط داوری بد و غیردقیق می‌تواند در زمان بروز دعوا مشکلات زیادی را برای طرفین رقم زده و زمان قابل توجهی از ایشان را تلف نماید و یا حتی منجر به تضییع حق ایشان شود. همچنین بسیار مهم است که در انتخاب سازمان داوری دقت کافی به کار گرفته شود تا سازمانی معتبر و مناسب با نیاز‌ها و مقدورات طرفین انتخاب گردد.

علاوه بر این، با توجه به تفاوت‌های ظریفی که میان رسیدگی داوری و رسیدگی قضایی وجود دارد، بسیار مهم است که در صورت بروز اختلاف و ورود به داوری، از وکلا و مشاورین حقوقی ای استفاده شود که مشخصا در زمینه داوری تجاری فعالیت کرده و دارای تجربه و آشنایی کافی با این حیطه باشند.

 

پرسش: با توجه به این که شما اخیرا به مدیریت مرکز منطقه ای داوری تهران (TRAC) منصوب شده اید، لطفا کمی‌در مورد این مرکز و فعالیت‌های آن توضیح دهید.

مرکز منطقه ای داوری تهران یا TRAC یکی از چهار مرکز منطقه ای داوری در جهان است که توسط سازمان حقوقی-مشورتی آسیایی آفریقایی (آلکو) تاسیس شده است. سه همتای دیگر این مرکز داوری در شهرهای کوالالامپور، قاهره و لاگوس قرار دارند. با توجه به اینکه ۴۸ کشور آسیایی و آفریقایی عضو آلکو هستند، وجود مراکز منطقه ای داوری مزیت قابل توجهی برای این چهار کشور عضو تلقی می‌شود. موافقتنامه تاسیس TRAC در سال 1997 میان دولت جمهوری اسلامی‌ایران و آلکو منعقد شد، اما فعالیت‌های TRAC عملا از آذر ماه 1384 و با انتشار قواعد داوری این مرکز آغاز شد. قواعد داوری TRAC از قواعد داوری UNCITRAL پیروی می‌کند و بسیار با آن سازگار است.

 

پرسش: فعالیت‌های مرکز منطقه ای داوری تهران چیست و چه چیزی این مرکز را از سایر مراکز داوری متمایز می‌کند؟

مأموریت اصلی TRAC ارائه خدمات داوری و سایر شیوه‌های مناسب برای حل و فصل اختلافات به طرفین قراردادهای تجاری و همچنین کمک به اجرایی کردن آرای داوری است. نکته ای که در خصوص مرکز منطقه ای داوری تهران بسیار پراهمیت است، استقلال آن از دولت است که می‌تواند در جلب اعتماد طرفین خارجی قراردادها تاثیر به سزایی داشته باشد. گواه این مدعا این است که از یک سو دولت جمهوری اسلامی‌ایران در موافقت نامه ی خود با آلکو متعهد شده است که به استقلال مرکز احترام بگذارد، و از سوی دیگر مرکز نیز مستقیما تحت نظارت سازمان حقوقی-مشورتی آسیایی آفریقایی فعالیت کرده و حتی گزارش‌های سالیانه خود را نیز به این سازمان تسلیم می‌کند. جمع این موارد موقعیت ممتازی را برای مرکز منطقه ای داوری ای تهران فراهم آورده است که بتواند بدون شائبه ی دولتی بودن به فعالیت خود ادامه داده و حتی در میان طرف‌های خارجی قراردادها نیز به عنوان مرکزی مستقل و بی طرف شناخته شود. وجود این مرکز در تهران موقعیت مناسبی برای صاحبان صنایع و اصحاب تجارت است که با معرفی مرکز به طرف‌های خارجی زمینه لازم را برای درج شرط داوری مرکز در قراردادهای بین المللی خود ایجاد کنند.

۱ نظر »

یک پاسخ به “گفت‌وگو با دکتر اویس رضوانیان، مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران”

  1. حسین فرهادی گفت:

    انتصاب شایسته ی آقای دکتر رضوانیان به ریاست مرکز منطقه ای داوری تهران، نقطه عطفی در حقوق تجارت بین الملل برای ایران خواهد بود. با توجه به تحصیلات مرتبط ایشان و نیز فعالیت‌های مرتبط، نوید آینده ای روشن در این حوزه به گوش می‌رسد. امیدوارم با تدبیر جناب دکتر و نیز همکاری مسئولین ذیربط، این حرکت نوپا به بار نشسته و درگاهی باشد جهت جلب اطمینان تجار و سازمان‌های تجاری داخلی و خارجی به حقوق داخلی و بین الملل ایران و در نهایت جذب سرمایه و نتایج روشن دیگر.
    با تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *