slogan
آخرین اخبار
آخرین پرسش و پاسخ ها

برای طرح سوال، لطفا ابتدا با جست‌وجو در قسمت پرسش‌ و پاسخ‌های متداول مطمئن شوید که پیش‌تر به این سوال یا سوال مشابه پاسخ داده نشده باشد. سپس، با تکمیل فرم زیر و دریافت کد رهگیری، سوال خود را مطرح فرمایید. زمان معمول برای پاسخ‌گویی به سوالات 3 تا 5 روز کاری می‌باشد.

نام:

ایمیل:

متن پرسش:

روش جدید حل اختلافات ساختمانی

(برگرفته از هفته‌نامه پیام ساختمان، شماره ۱۸۷، مورخ ۱۴ تیر ۹۳)

 

حجم پرونده‌های تخلفات ساختمانی در محاکم قضایی و آمار افرادی که به دلیل اختلافات ناشی از قراردادها روانه زندان می‌شوند روزبه‌روز افزایش می‌یابد. به طوری که در سال 92 به گفته پور مختار،رئیس کمیسیون اصل نود، میزان رشد پرونده‌های رسیده به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی‌سابقه نداشته و در طول یک سال حدود 4 هزار پرونده به این کمیسیون رسیده که بخشی از آن مربوط به زمین‌خواری و سایر تخلفات است.

اما روش‌های جایگزین دیگری برای دادرسی تخصصی و رسیدگی به دعوی و اخذ تصمیم خارج از سیستم قضایی از راه رسیده است. شیوه‌های جایگزین یا غیر قضایی حل و فصل اختلاف که اختصاراً «ای.دی.آر» نامیده می‌شود به همه روش‌هایی اتلاق می‌شود که حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه صورت می‌گیرد. در این شیوه‌ها اختلافات به وسیله شخص یا اشخاص ثالثی که معمولاً به وسیله طرفین اختلاف انتخاب می‌شوند و مطابق با روش و آیین رسیدگی مورد توافق طرفین حل و فصل می‌شود.

روش حل اختلاف غیر قضایی یا «ای.دی.آر»

در این شیوه‌ها که از آنها به «عدالت خصوصی» نیز تعبیر شده است اختلافات به وسیله شخص یا اشخاص ثالثی که معمولاً به وسیله طرفین اختلاف انتخاب می‌شوند و مطابق با روش و آیین رسیدگی مورد توافق طرفین حل و فصل می‌شود.

هر چند استفاده از روش‌های غیررسمی‌حل اختلاف و به‌کارگیری داور و میانجی و روش کدخدا منشی و سازش برای حل نزاع‌ها حتی پیش از شکل‌گیری دولت و سازمان قضایی امری معمول و متداول بوده است و سابقه و قدمت بیشتری از شیوه رسمی‌و دادگاهی حل اختلاف دارد، اما استفاده از شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف به گونه‌ای که دارای قواعد و مقررات مشخص باشد و در چارچوب مؤسسات خاصی به عنوان جایگزین شیوه دادگاهی و رسمی‌حل اختلاف مطرح باشد ،به عنوان روش حل اختلاف روزبه‌روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کند.

عبدالله سمامی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو اصلی هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در این زمینه می‌گوید: داوری غیر قضایی به تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی مردم می‌انجامد در نتیجه کاهش بار رسیدگی به پرونده‌های سیستم قضایی را به دنبال خواهد داشت. ما به این مبحث بسیار نیاز داریم و در زمینه داوری باید بیشتر فرهنگ‌سازی شود اما متأسفانه در کشور ما موضوع داوری به آن شکلی که باید صورت نمی‌گیرد در نتیجه استقبال برای رفع اختلافات از سیستم داوری میان مردم کمتر است.

وی اظهار می‌کند: ما در قوانین، فقط در یکی دو مورد اجباری بودن داوری را داریم، یکی بحث محاکم خانواده و دیگری بحث قانون پیش‌فروش ساختمان‌هاست که داوری را در تنظیم قرارداد اجباری دانسته است اما در سایر قراردادها بحث حکمیت و سازش تماماً به صورت توافقی است درحالی‌که هرچه به سمت داوری و سازشگری برویم مطمئناً موفقیت بیشتر بوده و مشکلات کمتر می‌شود.

قابلیت‌های متعدد تصمیم داوری

سمامی‌با اشاره به اینکه، شرط آن است که اشخاصی که وارد سیستم داوری می‌شوند واقعاً در این زمینه‌ها دارای تخصص باشند، نه اینکه به صورت کدخدا منشی و ریش‌سفیدی عمل شود، می‌گوید: به عقیده من با توجه به تخصصی شدن این رشته باید از افراد متخصص و علوم جدید استفاده کرد چون مطمئناً منفعت رسیدگی تخصصی به جرائمی‌مثل تخلفات ساختمانی به شیوه بهتری خواهد بود.

این عضو اصلی هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه می‌دهد: ضمن اینکه فرهنگ‌سازی در این زمینه یک ضرورت است، متأسفانه مردم آشنایی کامل از نحوه رسیدگی، دخالت داور، تصمیم‌گیری، چگونگی عملکرد داوران و انتخاب آنها ندارند.

وی تصریح می‌کند: قابلیت‌های تصمیم داوری موارد بسیاری است که نتایج آن خیلی بهتر از  دادگاه است، مثل انتخاب داور، زمان، مکان، نحوه رسیدگی و چگونگی اجرا همه به عهده طرفین است، این شیوه بسیار علمی‌تر و بدون شک و تردید میان طرفین قضاوت می‌شود. درحالی‌که در علوم قضایی با توجه به اینکه ممکن است علم قاضی نسبت به طرفین دعوا کمتر باشد، وجود ایراداتی محتمل است و در نتیجه رأی دادگاه نیز دچار مشکل می‌شود، اما در بحث داوری در صورت استفاده از  تخصص و افراد متخصص آن، مطمئناً نتیجه هم مطلوب‌تر است.

سمامی‌تاکید می‌کند: نهایتاً در صورت بروز مشکل در بحث جرائم ساختمانی، با مراجعه به داوری و حکمیت، فارغ از بحث دقت و سرعت، نتیجه‌گیری بیشتری نسبت به دادگاه‌ها وجود دارد.

وی درباره وضع قوانین دراین‌باره معتقد است: ما در باب حل اختلافات غیر قضایی، چارچوب قانونی در آیین مدنی دادرسی داریم، ضمن اینکه قانون اتاق داوری ما هم قوانین تکمیلی زیادی دارد. از طرفی ما قوانین داوری تجاری بین‌المللی هم داریم که می‌توان در موارد خاص از آن بهره گرفت.

این حقوقدان با اشاره به اینکه قوانین ما در بحث داوری‌ها کافی است و فقط در زمینه تشکیل مراجع خاص برای موضوعات خاص باید قانونمند شویم، بیان می‌کند: مواردی مانند شورای حل اختلاف -که به نظر من در حال حاضر به دلیل استفاده کمتر از اشخاص متخصص و اداره آن به صورت سنتی کارایی مدنظر قانون‌گذار را ندارد- را اگر بتوانیم در بحث تخصصی بودن در این موضوع استفاده کنیم، بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

محکمه‌ای ویژه جرائم ساختمانی

این وکیل پایه یک دادگستری درباره ادعای برخی مبنی بر ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرائم ساختمانی نیز می‌گوید: تخصصی کردن محاکم اقدام بسیار نتیجه بخشی است چه در خصوص جرائم ساختمانی و چه سایر جرائم، مطمئناً اگر بحث تخصصی شدن رسیدگی به اختلافات را هم مدنظر قرار دهیم، با تخصصی شدن محاکم قضایی گام‌های مناسبی در قضاوت برداشته می‌شود.

وی با بیان اینکه بررسی پرونده‌هایی که مربوط به بحث جرائم ساختمانی است در بحث حوادث از جمله حوادث ناشی از کار دارای پیچیدگی‌ها و گستردگی زیادی است که قانون و وضعیت حقوقی خاصی را می‌طلبد، افزود: اما این پرونده‌ها نیز مثل سایر پرونده‌ها در دادسرا و بعد از آن در محاکم کیفری رسیدگی می‌شود.

سمامی‌ادامه می‌دهد: ولی اگر رسیدگی به جرائم ساختمانی از چند جهت و به صورت تخصصی بررسی شود، مطمئناً رسیدگی به موضوعات این نوع پرونده‌ها تسریع و با دقت بیشتری انجام می‌گیرد. ضمن اینکه با کسب تجارب بیشتری در امر داوری این نوع پرونده‌ها، نتیجه بهتری حاصل می‌شود.

این عضو اصلی هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم تخصصی در سایر کشورها اظهار می‌کند: با توجه به قوی بودن سیستم نظارتی از ابتدای کار در سایر کشورها، حتی در کشورهای خاورمیانه نزدیک مثل عمارات، قطر، کویت که بنده آشنایی زیادی از سیستم‌های قضایی آنها دارم، کمتر به این‌گونه پرونده‌های تخلفات بر می‌خورند. اما به همه پرونده‌ها، مقابل یک قانون رسیدگی می‌شود.

بدون نظر »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *