slogan
آخرین اخبار
آخرین پرسش و پاسخ ها

برای طرح سوال، لطفا ابتدا با جست‌وجو در قسمت پرسش‌ و پاسخ‌های متداول مطمئن شوید که پیش‌تر به این سوال یا سوال مشابه پاسخ داده نشده باشد. سپس، با تکمیل فرم زیر و دریافت کد رهگیری، سوال خود را مطرح فرمایید. زمان معمول برای پاسخ‌گویی به سوالات 3 تا 5 روز کاری می‌باشد.

نام:

ایمیل:

متن پرسش:

"پرسش و پاسخ"

تفاوت‌های داوری با شوراهای حل اختلاف

سوال: چه دعواهایی به جای دادگاه به داوری ارجاع داده می‌شود؟ آیا کارکرد داوری مانند کارکرد شوراهای حل اختلاف است؟ اصلا چرا باید با وجود دادگاه به نهاد داوری مراجعه کرد؟

پاسخ: داوری شیوه جایگزینی برای دادگاه و رسیدگی در محاکم است. هر دعوای تجاری (و بسیاری از دعاوی غیر تجاری) این امکان را دارد که با توافق طرفین به داوری ارجاع شده و توسط یک داور یا هیئتی از داوران مورد رسیدگی و حل و فصل قرار گیرد. آرای داوری قطعی و لازم‌الاجرا بوده و بلافاصله پس از صدور هر یک از طرفین می‌تواند با ارائه آن به محاکم صالحه درخواست صدور اجراییه کرده و رای را اجرایی نماید. مبنای شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی باب هفتم از آیین دادرسی مدنی (داوری) بوده و آرای داوری خارجی نیز مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی ۱۳۷۶ می‌باشد. بر فراز تمام این قوانین، کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی وجود دارد که یکی از پرامضاترین کنوانسیون‌های تاریخ سازمان ملل بوده و بیش از ۱۴۵ کشور متعاهد را وا می‌دارد که آرای داوری داوری بین‌المللی را در کشور خود به رسمیت شناخته و به موقع اجرا بگذارند. باید توجه داشت که آرای داوری قابل تجدیدنظر نبوده و تنها در موارد محدودی که قوانین احصا کرده‌اند، قابل ابطال می‌باشند. با این توضیحات، پرواضح است که کارکرد داوری به کل متفاوت از کارکرد شوراهای حل اختلاف می‌باشد. از مزایای داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی در دادگاه می‌توان به سرعت بالا، هزینه‌ی پایین، محرمانه بودن رسیدگی و انتساب داورانی با دانش مرتبط با عوا اشاره کرد.

ارجاع اختلافات به داوری بر اساس شرایط عمومی‌پیمان

سوال: در شرایط عمومی‌پیمان در قراردادهای پیمانکاری داخلی، اگر رییس سازمان مدیریت با ارجاع دعوا به داوری موافقت نکند، تکلیف چیست؟ آیا راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟ با سپاس.

پاسخ: این از جمله مشکلات و نقایص شرایط عمومی‌پیمان است که اختیار و تصمیم‌گیری در خصوص ارجاع دعوا به داوری را به نهاد دولتی‌ای واگذار کرده است. در هر حال اگر دولت با ارجاع موضوع مورد مناقشه به داوری موافقت نکند، طرف مقابل می‌تواند برای پیگیری ادعای خود به مراجع و محاکم قضایی مراجعه کند. البته واقعیت این است که تاکنون حتی یک مورد هم در اختلافات پیمانکاری وجود نداشته است که رییس سازمان مدیریت از این اختیار استفاده کرده و از ارجاع پرونده‌ای به داوری جلوگیری کرده باشد. به عبارت دیگر، تا کنون رویه بر این بوده است که تمامی‌پرونده‌های پیمانکاری که بر اساس شرایط عمومی‌پیمان هستند برای حل و فصل اختلافات خود به داوری شورای عالی فنی ارجاع داده شدند. در مورد نقش و عملکرد و جایگاه شورای عالی فنی هم بحث بسیار است که در این مجال و فرصت نمی‌گنجد.

ادعای جدید و یا افزایش میزان خواسته در داوری ICC

سوال: آیا در داوری تجاری بین‌المللی بر اساس قواعد داوری ICC امکان مطرح کردن ادعای جدید و یا افزایش میزان خواسته تا پیش از صدور رای وجود دارد؟ تا چه مرحله‌ای از داوری می‌توان این موضوع را مطرح کرد؟

پاسخ: ماده ۲۳(۴) قواعد داوری ICC سال ۲۰۱۲ تصریح دارد که:

بعد از این‌که قرارنامه داوری به تایید و امضای دیوان داوری رسید، هیچ یک از طرفین نمی‌تواند ادعای جدیدی را مطرح کند که خارج از چارچوب قرارنامه داوری واقع شود، مگر این‌که با در نظر گرفتن ماهیت ادعای جدید، مرحله‌ی داوری و سایر نکات مرتبط، از سوی هیئت داوری چنین اجازه‌ای به وی داده شود.

 After the Terms of Reference have been signed or approved by the Court, no party shall make new claims which fall outside the limits of the Terms of Reference unless it has been authorized to do so by the arbitral tribunal, which shall consider the nature of such new claims, the stage of the arbitration and other relevant circumstances.

مشابه همین مفهوم و همین بیان در ماده ۱۹ قواع داوری ICC سال ۱۹۹۸ نیز تکرار شده است. بنابراین چنین به نظر می‌رسد که برای افزایش خواسته محدودیتی از این بابت وجود نداشته باشد، ولی طرح ادعای جدید تا زمان تصویب قرارنامه مجاز بوده و بعد از آن، منوط به مجوز هیئت داوری می‌باشد. در این خصوص باید توجه داشت که گاهی افزایش خواسته نیز آن‌چنان چشمگیر و دور از انتظار است که ماهیت داوری را دستخوش تغییر کرده و لذا در شرایط خاصی می‌توان افزایش خواسته را نیز به نوعی ادعای جدید تلقی نموده و از هیئت داوری تقاضای عدم پذیرش آن را نمود.

توافق داوری از طریق ایمیل

سوال: بنده قرارداد خریدی را با یک شرکت اوکراینی (فروشنده) منعقد کرده‌ام که در خود قرارداد شرط داوری وجود ندارد. ولی ما در مکاتبات ایمیلی که داشتیم، یک بار توافق کردیم که اگر اختلافی میانمان رخ داد به داوری دوبی مراجعه کنیم. حالا که اختلاف پیش آمده است و شرکت فروشنده بخشی از پول ما را برنمی‌گرداند، حاضر به شرکت در داوری نیست و عنوان می‌کند که در قرارداد شرطی برای داوری درج نشده است. آیا می‌توان شرکت اوکراینی را الزام به حضور در داوری کرد؟

پاسخ: کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ برای شناسایی و اجرای احکام داوری، الزامی‌برای درج شرط داوری در قرارداد اصلی قایل نشده و اتفاقا در بند ۲ از ماده ۲ تصریح بر این نکته دارد که موافقتنامه داوری می‌تواند خارج از قرارداد اصلی منعقد شده و به امضا یا توافق طرفین برسد. همین بند کنوانسیون، همچنین مبادله یا تلگرام را نیز برای توافق داوری قابل قبول می‌داند که البته با پیشرفت وسایل ارتباطی امروزه می‌توان فکس و ایمیل و امثال این‌ها را نیز به آن اضافه کرد. کما این‌که نمونه‌های متعددی از داوری در دنیا وجود دارد که شرط داوری خارج از قرارداد و طی ایمیل میان طرفین منعقد شده و رسمیت یافته است. بنابراین با فرضیات مندرج در سوال شما، مانعی برای ارجاع دعوا به داوری وجود ندارد.

اجرایی کردن آرای داوری بین‌المللی

سوال: نحوه‌ی اجرایی کردن آرای داوری بین‌المللی به چه ترتیب است؟ شرکت ما پولی را برای خرید کالا به یک شرکت چینی پرداخت کرد ولی طرف چینی تمام جنس را تحویل ما نداده است و آن مقداری هم که تحویل داده است، با تاخیر بوده و کیفیت خوبی ندارد. حالا ما اگر بخواهیم از او خسارت بگیریم، بعد از گرفتن حکم داوری، چطور باید این حکم را اجرایی کنیم؟ کدام اموالش را می‌توان توقیف کرد؟

پاسخ: شما ابتدا باید دعوای خود را به داوری (بر اساس شرایط مندرج در توافقنامه‌تان) ارجاع داده و رای داور را اخذ نمایید. این رای چنان‌چه منطبق بر اصول و موازین پایه‌ای داوری اخذ شده و ایراد و اشکال شکلی جدی‌ای بر آن وارد نباشد، به واسطه‌ی کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ (شناسایی و اجرای احکام داوری) در بیش از ۱۵۰ کشور جهان معتبر است. بنابراین برنده می‌تواند با در دست داشتن این رای به دادگاه‌های محلی هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک (از جمله چین) مراجعه کرده و درخواست اجرایی کردن رای داوری را نماید. به عبارت دیگر، با در دست داشتن رای داوری، شما نه تنها می‌توانید به کشور طرف مقابل (در پرونده‌ی شما، کشور چین) مراجعه کرده و از اموال و دارایی‌های وی طلب خود استیفا کنید، بلکه چنان‌چه مالی از طرف مقابل در کشور ثالثی (که کنوانسیون نیویورک را پذیرفته باشد) وجود داشته باشد هم می‌توانید به دادگاه‌های محلی آن مراجعه و طلب خود را از مال وی مطالبه نمایید. مانند این‌که شرکت چینی مذکور در حال حمل باری به مکزیک باشد و شما در میانه‌ی حمل بار و در کشور مناسبی، بار را که هنوز به مالکیت طرف مکزیکی در نیامده است، توقیف کرده و طلب خود را از آن استیفا نمایید.